تواصل الانتقادات لتعطيل لم شمل اللاجئين في ألمانيا

جاء "حسام" وهو اسم مستعار إلى ألمانيا عام 2016 كقاصر لم يتجاوز الثلاثة عشر عاما، هربا من ويلات الحرب في سوريا،  ليقدم طلبا للجوء على أمل أن يتم قبوله، ومن ثم يبعث لعائلته للم شملها للالتحاق به، لإنقاذ حياتهم.

ولكنه تفاجأ برفض الاعتراف به كلاجئ، وإعطائه إقامة إنسانية مؤقتة لمدة عام، مما يعني أنه لا يستطيع عمل لم شمل لعائلته، نتيجة لقرار ألماني بتعطيل لم الشمل للاجئين السوريين الحاصلين على إقامات مؤقتة.

أصبح لـ"حسام" عامان في ألمانيا وتجاوز الخمسة عشر عاما، ولا يزال لم يتمكن من تحقيق مناله بتمكنه من تكحيل عينيه برؤية والدته، وباقي أسرته التي ما تزال تعاني من ويلات الحرب في سوريا .

يذكر بأنه تم التوصل بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني لاتفاق بين الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة بالإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين أصحاب صفة الحماية الثانوية حتى الحادي والثلاثين من تموز/يوليو المقبل،  على ألا يتجاوز عدد الأقارب الذين يتم استقدامهم بعد هذا التاريخ عن ألف شخص شهريا، يضاف إليهم أصحاب الحالات الصعبة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد اعتبرت في جلسة للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي،  الحل التوافقي، الذي توصل إليه الجانبان بخصوصص لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، بأنه "نبأ سار".

في المقابل انتقدت منظمات حقوقية وأخرى معنية بشؤون اللاجئين الاتفاق، معتبرة إياه بأنه "خيبة أمل مريرة".

 كما وانتقدت منظمات كنسية في ألمانيا الاتفاق، واصفة إياه بالمراوحة في المكان.

وقالت الناشطة الألمانية إيكا أمورو، "إنه لا يبدو أي أفق لحل أو نهاية للحرب في سوريا حتى اللحظة، مما يجعل عدم وجود سبيل للاجئين للعودة لأوطانهم دون مواجهة الخطر، لاسيما في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وأضافت لـ"عربي21": "وينبغي أن تتمتع الأسر بحماية خاصة، على النحو المكرس في الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، ويجب أن يكون هذا الحق صحيحا تماما بالنسبة لأسر اللاجئين".

وأكدت أن قرار لم الشمل ينقذ حياة أعداد كبيرة من الأسر السورية التي تعاني من ويلات الحرب. 

وعبرت الناشطة الألمانية عن قلقها على أقارب اللاجئين السوريين الذين هم في المناطق المتنازع عليها، موضحة بأنه توجد في كل دقيقة محنة والوضع هناك لا يطاق، ولدى ألمانيا فرصة للحفاظ على لم شمل الأسرة، فالأمر هو إنساني بالدرجة الأولى يتعلق بالبشرية هنا، وهم أهم بكثير من كسب أصوات الناخبين مرة أخرى.

وقال المحلل السياسي زاهي علاوي، " إن العمل بهذا القانون يعني تأجيل قضية اللاجئين ستة أشهر أخرى، ما يعني أن العملية ستأخذ وقتا أكثر قبل تمكن العائلات من لم الشمل".

وأضاف لعربي 21، "أن الأعداد كبيرة جدا لمن ينتظرون ذلك، فبالتالي هي نوع من المناورة للأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة، وهذا إرضاء لفريق المحافظين المتمثل في الاتحاد المسيحي".

ولفت إلى أن القرارات هذه لا تشمل فقط لم شمل العائلات بل موضوع اللاجئين بشكل كامل، مما سيسبب معاناة وأزمة للاجئين تضاف للصعوبات الحالية.

وأوضح بأن هناك حرمانا لكثير من الأطفال للم شمل عائلاتهم، لافتا إلى أن عدد كبير من الأطفال وصلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم وحتى اللحظة لم يلتم شملهم".

وأكد علاوي بأن القرار سيعود بالضرر عليهم، وهو نوع جديد من أنواع التشريد الإضافي، و محاولة للهروب للأمام من قبل الأحزاب، علي أمل أن تهدأ الأمور في بلاد النزاع كسوريا، ومن ثم اتخاذ قرارات أخري صارمة بحق اللاجئين سواء من الحكومة أو البرلمان.

وأشار إلى أن العائلات التي حصلت على إقامة مؤقتة ستزداد أوضاعها صعوبة، وأن انتظارهم سيكون تحت غطاء الشرعية القانونية ولا مفر منه، وبالتالي فلا يمكن لهم بفعل القرار لم الشمل، كما سيساهم ذلك في زيادة الضغط عليهم لمغادرة ألمانيا طوعا.