إثر تعثر المصالحة.. حماس تتجه للموافقة على مجلس لإنقاذ غزة

كشفت مصادر فلسطينية أنه يجري التحضير لإطلاق مبادرة (مجلس إنقاذ غزة) في ظل جمود الحالة السياسية وانسداد الأفق في تطبيق بنود المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة لمستويات قياسية.

وجرى الحديث عن هذا المجلس ضمن مبادرة أطلقها أستاذ الأمن القومي من غزة، إبراهيم حبيب، قبل نحو شهر من الآن.

تفاصيل المجلس

قال رئيس مجلس إنقاذ غزة، إبراهيم حبيب، إن "المجلس تم تشكيله من كفاءات مهنية وطنية تداعت لتدارك الوضع الخطير وحالة الانهيار التي يتعرض لها قطاع غزة، كما أن المجلس لا يسعى لأن يكون بديلا عن حكومة الوفاق؛ ولكن إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذ الوضع في غزة، فإن المجلس سيبدأ اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية، بما فيها الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول الحاجيات الإنسانية للمواطنين في غزة، وتخفيف الضغط الواقع عليهم قدر الإمكان".

وأضاف حبيب في حديث لـ"عربي21" أن "المجلس لا يحمل برنامجا سياسيا، بل هو أداة لتسهيل الحياة على المواطنين، كما أن المجلس لن يستمر في عمله لأكثر من عام، وبعد انتهاء العام الأول ستتم الدعوة لإجراء انتخابات بلدية بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية لانتخاب قيادات جديدة للبلديات تدير أمور القطاع".

وكشف حبيب عن "اجتماعات جرت بينه وبين قادة الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني على مدار الأسبوعين الماضيين، وتم عرض رؤية المجلس على هذه المنظمات"، مشيرا إلى أن "المجلس قدم توصية تنص على السماح للمجلس التشريعي والمنظمات الحقوقية بممارسة دور رقابي على عمل المجلس بعد اليوم الأول من إطلاقه".

حماس تدعم المجلس

وكان المجلس التشريعي في غزة قد أوصى في جلسة دعت لها كتلة حماس البرلمانية في 17 من كانون الثاني/ يناير الماضي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تضم كل الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011، واعتبار حكومة الوفاق "حكومة غير شرعية"، وهو ما يعطي إشارة لترحيب حماس بمبادرة مجلس إنقاذ غزة.

بدوره قال رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، النائب عن حركة حماس، يحيى موسى، إن "حركة حماس تمتلك العديد من الخيارات للتعامل مع الأوضاع التي تمر بها غزة، ولكنها ما زالت ترى في المصالحة خيارا استراتيجيا لا يمكن التنازل عنه، ولكن في الوقت ذاته فإن حماس لن تقبل باستمرار هذه الأوضاع في غزة".

وأكد موسى في حديث لـ"عربي21" أن "الحركة تدعم مبادرة مجلس إنقاذ غزة بالتشاور مع الفصائل والقوى السياسية كافة في غزة، وفي حال فشلت مصر في استدراك الموقف من المصالحة، فإن حماس ستقدم التسهيلات اللازمة كافة لإطلاق هذا المجلس".

وتتهم حركة حماس حكومة الوفاق والرئيس الفلسطيني بالتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، التي من أهمها رفع العقوبات التي فرضها الرئيس على قطاع غزة ودمج موظفي حكومة غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ولكن حكومة الوفاق ترفض القيام بهذه الخطوات من منطلق أن حماس تضع العراقيل أمام الحكومة في تنفيذ مهامها، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة ووصولها لمستويات تنذر بالكارثة.

وحلت حركة حماس في 17 من أيلول/ سبتمبر الماضي اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون القطاع، بناء على طلب الجانب المصري وحركة فتح التي أصرت على القيام بهذه الخطوة كشرط لتوقيع اتفاق المصالحة.

تجارب سابقة

بدوره أشار رئيس تحرير صحيفة فلسطين الصادرة من غزة، إياد القرا، أن "التجربة الفلسطينية مليئة بالمبادرات الشعبية والنقابية التي أطلقها مستقلون ونخب سياسية مرموقة، ولكن في النهاية فشلت هذه المبادرات في الوصول للأهداف التي انطلقت منها، لذلك فإن الحديث عن مبادرات سياسية للخروج من المأزق التي تعاني منه غزة مثل (مجلس إنقاذ غزة) قد يكون مصيرها الفشل إلا إذا توفرت ثلاثة شروط لإنجاحها وهي الدعم الشعبي، وتأييد الفصائل والقوى السياسية لها، والقبول بها من قبل الأطراف الإقليمية كمصر وإسرائيل".

وأضاف القرا، في حديث لـ"عربي21" أن "إطلاق هذه المبادرة قد يعيدنا إلى السيناريو السابق، وهو مطالبة السلطة الفلسطينية لحماس بحل اللجنة الإدارية التي كانت تدير شؤون القطاع، واتهامها (حماس) بأنها تحاول تأسيس مشروع سياسي خارج إطار منظمة التحرير، لذلك فإن من المتوقع أن تواجه هذه المبادرة رفضا من السلطة الفلسطينية، التي قد تضغط بدورها على مصر وإسرائيل لمنع التعامل معها".