أربع عقبات تهدد معدلات نمو اقتصاد مصر.. تعرف عليها

رغم التحسن الذي طرأ على بعض أرقام الاقتصاد المصري، خلال الأشهر الماضية، لكن لا تزال هناك عقبات وتحديات يواجهها خلال العام الحالي، قد تؤثر على آمال الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة في العام المالي المقبل.

يأتي على رأس تلك العقبات، ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة العامة الذي يدفع البلاد للتوسع في الاستدانة محليا وخارجيا.

ولا يزال ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل عقبات أخرى قد تؤثر سلبا على البلاد، بحسب خبراء.

تلك العقبات، تأتي في وقت تطمح فيه مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وتقليص العجز التجاري، وتحقيق مستويات نمو أعلى، وخفض عجز الموازنة.

وتعول الحكومة المصرية على مشروعاتها في مجالات الغاز والبترول لانتشال اقتصادها من التدهور.
وتتوقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ارتفاع إنتاج الغاز من حقل "ظهر" قبالة ساحل البحر المتوسط إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا بحلول منتصف 2018.

طموحات المصريين

المحلل الاقتصادي أحمد يوسف، حذر من ارتفاع سقف طموحات المصريين في 2018، قائلاً: "بالتأكيد هناك تحسن اقتصادي، لكن الصعوبات لم تتوقف بعد".

"يوسف" أضاف في حديثه مع "الأناضول": لا تزال هناك تحديات كبيرة ستواجه الاقتصاد المصري لا سيما وأن الإصلاحات الاقتصادية لم تتوقف، ولا تزال هناك خطط للتخلص نهائيا من الدعم.

وقال إن المخاطر المتعلقة بسعر صرف العملة المحلية لا تزال قائمة.

وتتوقع المجموعة المالية هيرميس-مصر، أن يتراوح سعر الدولار بين 17 و18 جنيها، خلال 2018، بينما يتوقع بنك الاستثمار "فاروس" استقرار سعر الصرف الاسمي عند 17.5 جنيه للدولار في العام المالي الجاري.

تحديات رئيسية

ويضيف أحمد يوسف: "هناك تحديات رئيسية تواجه اقتصاد مصر في 2018، على رأسها إمكانية تغير أسعار سلع أساسية تعتمد عليها مصر عن التقديرات في الموازنة كأسعار النفط والقمح، ما ينعكس سلبا على عجز الموازنة المقدر".

وقدر مشروع الموازنة العام موازنة العام المالي الجاري سعر برميل البترول عند مستوى 55 دولارا، وسعر الدولار عند 16 جنيهًا.

وتعد أحد أخطر المشكلات التي تواجه مصر هي استمرار ارتفاع الديون المحلية والخارجية، نتيجة توسع حكومة البلاد في الاقتراض لتغطية العجز الكبير في الموازنة، بحسب يوسف.

وارتفع الدين العام بمصر سواء المحلي والخارجي إلى 124.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/ يونيو 2017 مقابل 113.3 بالمائة في حزيران/ يونيو 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

"الجزء الأكبر من موارد الدولة يذهب لمدفوعات الديون.. النمو الاقتصادي سيتآكل حال استمرار تفاقم ديون البلاد، لاسيما وأن أهم القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية وهي السياحة لا تزال تعاني"، يقول يوسف.

ويتعين على مصر سداد التزامات خارجية بنحو 12 مليار دولار خلال 2018، بعدما سددت نحو 30 مليار دولار في 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 بالمائة ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في حزيران/ يونيو 2017.

خفض الفائدة

المحلل والخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، ربط تحسن الاقتصاد المصري في 2018، باستمرار تراجع معدل التضخم، وبالتالي خفض الفائدة المحلية لتشجيع الاستثمار وخفض الأسعار.

وعلى مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمئة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.

"عبد المطلب" قال: "إذا حدث ما نتوقعه جميعا وهو اتخاذ الحكومة لمجموعة قرارات من شأنها رفع أسعار الوقود، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جديد، ومن ثم ارتفاع التضخم".

وتضمن منشور إعداد الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2018/ 2019، استكمال خطة تنفيذ ترشيد دعم مواد الوقود والكهرباء على المدى المتوسط.

كما تعتزم مصر رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق اعتبارا من تموز / يوليو المقبل، حيث سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله، وفقا لوزير النقل المصري هشام عرفات في تصريحات سابقة.

وارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي بمصر إلى 34.2 بالمئة في تموز/ يوليو وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود، وبدأت معدلات التضخم في التراجع بوتيرة بطيئة، وصولا إلى 26.7 بالمئة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 13 بالمئة في الربع الأخير من العام المقبل.