صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل النمو في تركيا لـ 4 بالمئة

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي لتركيا للعام الحالي إلى 4 في المئة ارتفاعا من 3.5 في المئة.

ولفت تقرير التقييم الذي أعدته بعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا إلى أن الاقتصاد التركي استعاد نشاطه وأداءه الإيجابي خلال العام الماضي، بفضل التوسع المالي والظروف الخارجية المواتية.

وأشار التقرير وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نمو الاقتصاد التركي في 2017 من المتوقَّع أن يكون بحدود 7 في المئة، وأن يصل إلى 4 في المئة خلال العام الحالي 2018.

وسبق أن توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3.5 في المئة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وحقَّق الاقتصاد التركي نموا بلغ 11.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، وتتوقع الأوساط الاقتصادية في تركيا أن تصل نسبة النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد إلى أكثر من 7 في المئة خلال 2017.

وسيتم الإعلان عن نسبة النمو في الربع الأخير من العام الماضي خلال شهر شباط / فبراير الحالي، ومن ثمّ الإعلان عن إجمالي نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017.

على صعيد آخر، تسعى الحكومة التركية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي، وفي هذا الإطار عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لقاء مع عدد من ممثلي الشركات الأجنبية الكبرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، ودعاهم إلى الاستثمار في بلاده.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، إن يلدريم أطلع ممثلي الشركات الأجنبية على الفرص الاستثمارية في تركيا، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها حكومته للمستثمرين الأجانب.

وأكد يلدريم لممثلي الشركات الأجنبية، مواصلة حكومته إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في بنية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، واستمرارها كذلك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأشار إلى الاستقرار، الذي يتمتع به الاقتصاد التركي، موضحاً أن اقتصاد بلاده يحافظ على متانته رغم الظروف الإقليمية السيئة التي تحيط بتركيا.

وكانت تركيا استقبلت أكثر من 7.4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4 في المئة، مقارنة بعام 2016.

وتراجعت الاستثمارات المباشرة المقبلة من الدول الآسيوية، خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر حصة من الاستثمارات في تركيا بعد أوروبا، بنسبة 22.8 في المئة، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

وبلغ تدفُّق الاستثمارات المقبلة من الأميركيتين نحو 214 مليون دولار، ومن أفريقيا نحو 43 مليون دولار، ومن أستراليا نحو 459 مليون دولار.