الغارديان: هل توقف أمريكا دعمها للسعودية في اليمن؟

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها في نيويورك لورين غامبينو، تقول فيه إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يدفعون باتجاه وقف الدعم الأمريكي للسعودية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ تقدموا بمشروع يجبر المجلس، ولأول مرة، على التصويت على مواصلة الدعم الأمريكي للسعودية في حربها في اليمن أم عدمها، لافتا إلى أن اليمن يعد من أفقر بلدان المنطقة، وتكبد في الحرب خسائر كبيرة، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص. 

وتفيد غامبينو بأن المشروع، الذي يدعمه اثنان من المعارضة ومستقل، وهم المستقل بيرني ساندرز، والجمهوري مايك لي، والديمقراطي كريس ميرفي، ينظر إليه على أنه محاولة لاستعادة بعض سلطات الكونغرس من الفرع التنفيذي في الحكومة، مشيرة إلى قول مساعدين للسيناتورات إن مشروع القرار قد يؤدي إلى تصويت المجلس حول مواصلة دعم السعودية حربها في اليمن، وهو أمر غير مسبوق في الكونغرس.

وتقول الصحيفة إن الهدف وراء التصويت هو إحياء النقاش القديم، حول تعريف، وبالضرورة استعادة، الدور الدستوري للكونغرس، حيث يقول أحد مساعدي السيناتور لي: "هذا كله عن الإجراءات.. ما هي القرارات التي نقوم بها من أجل بلد يخوض حربا متواصلة منذ 20 عاما؟ ومتى نقول إن هذا أمر يستحق التدخل، ومتى نقرر؟ إنه أمر متعلق بالكيفية"، ويضيف: "إن الأمر يتعلق بمن يحق لهم المشاركة في القرارات، ولا يهم من يقيم في البيت الأبيض، لكن مشروع القرار عن إعادة تأكيد سلطة الكونغرس، وتمكنه من التحكم لمنح التفويض".

ويلفت التقرير إلى أن النزاع اليمني بدأ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون من الشمال على عاصمة البلاد، وأطاحوا بالرئيس المدعوم من السعودية، عبد ربه منصور هادي، الذي يعيش الآن في المنفى، مشيرا إلى أنه في رد على احتلال العاصمة، قام تحالف بقيادة السعودية بحملة قصف جوي عام 2015؛ لإعادة الحكومة التي تعيش في المنفى إلى العاصمة.

وتستدرك الكاتبة بأنه رغم عدم دعم الولايات المتحدة التحالف بشكل رسمي، إلا أنها قدمت له المعلومات الأمنية لضرب أهداف، وساعدت في عمليات تزويد الطائرات بالوقود من الجو، لافتة إلى أن الأمم المتحدة قالت إن حرب ثلاث سنوات أدت إلى خلق أكبر كارثة إنسانية يشهدها التاريخ الحديث، في وقت تكافح فيه منظمات الإغاثة لتزويد المدنيين بالمواد الضرورية.

وتبين الصحيفة أنه مع تزايد الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن المشرعين الأمريكيين يتساءلون عن ماهية الدعم الأمريكي للسعودية، في وقت ترفض فيه الإدارة توجيه انتقادات للسعودية، مشيرة إلى أن مجلس النواب الأمريكي صوّت بالإجماع العام الماضي لتبني مشروع قرار يعتبر أن الدعم العسكري الأمريكي للسعودية لم يتم بناء على دعم الجهود العسكرية في اليمن، إلا أن القرار لم يمنع أمريكا عن مواصلة بيع السلاح للرياض.

وينوه التقرير إلى أن ساندرز ولي يعملان على تعبئة الدعم لمشروع القرار من زملائهما، حيث يقول مساعدوهما إن البيت الأبيض يعلم عن مشروع القرار المزمع تقديمه.

وتقول غامبينو إن الكونغرس لو مرر القرار، فإن ما سيحدث بعد ذلك غير واضح، لكنه سيقدم إلى الرئيس، منوهة إلى أنه بناء على المواد المقدمة من مكتب مجلس الشيوخ، فإن مشروع القرار سيقوم بإخراج القوات المسلحة الأمريكية من العداء بين السعودية والتحالف الذي تقوده السعودية، باتجاه إقناع الطرفين -السعودية والحوثيين- ببناء "قرار سلطات الحرب"، وهو القانون الذي صدر عام 1973، وجاء كرد فعل على حرب فيتنام.

وتذكر الصحيفة أن قرار سلطات الحرب يطالب الرئيس باستشارة الكونغرس قبل إرسال القوات إلى مناطق الحروب، لكنه يسمح للرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ قرارات فردية لصالح الأمن القومي، وذلك عندما يتم ضرب الأراضي الأمريكية، لافتة إلى أنه قرار يقول النقاد إن الرؤساء قاموا بتفسيره بطريقة موسعة لمواجهة التحديات الدولية.

ويورد التقرير نقلا عن مساعد لأحد السيناتورات، قوله: "بدأ دعم هذا التدخل في ظل رئيس ديمقراطي، واستمر في ظل رئيس جمهوري، وهذا لا يعني انتقادا لأي منهما، لكنه عن مسؤولية الكونغرس من حيث المراقبة عندما تقرر الولايات المتحدة إعلان الحرب". 

وتبين الكاتبة أن نواب الكونغرس تجادلوا منذ عقود حول الطريقة التي يمكن من خلالها استعادة السلطة، مستدركة بأنه رغم أن الدستور ينص على ضرورة استشارة الرئيس للكونغرس قبل الذهاب إلى الحرب، لكن الإدارات، ومن خلال استخدام حرب الدرون "طائرات دون طيار"، فإنها وسعت تفسير صلاحيات الرئيس، خاصة عندما يرسل الجنود للخارج. 

وبحسب الصحيفة، فإن الرؤساء لا يزالون يعتمدون على تفويض الكونغرس قبل 17 عاما لغزو أفغانستان؛ لتبرير وجود تهديدات على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مع أن تفويضا آخر باستخدام القوة صدر عام 2002 بشأن العراق.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن النقاد يناقشون أن سلطات ما بعد 11/ 9 والتفويض باستخدام القوة تم توسيعها أبعد من حدودها، خاصة في تبرير قتال تنظيم الدولة.