هذه شهادة وزير داخلية مصر السابق عن أحداث مكتب الإرشاد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، لشهادة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وآخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة.

وقال إبراهيم خلال جلسة المحاكة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، وفقا لـ "المصري اليوم"، إنه في بداية عام 2013 ساد الشارع المصري حالة من الغضب نتيجة تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف: "وفي ذات التوقيت ظهرت حركة تمرد التي لاقت إقبالا شديدا من جميع فئات الشعب المصري، وفي الوقت ذاته ظهرت حركة منبثقة من التيارات الإسلامية تدعى حركة تجرد وهذه الحركة لم تلق إقبالا إلا من المنتمين لهذه التيارات".

وذكر وزير الداخلية السابق، أنه عقد اجتماع بقصر الاتحادية لدراسة الموقف والأوضاع في البلاد، وإنه خلال تواجده في الاجتماع طلب منهم اتخاذ ما يلزم لامتصاص غضب الناس، واقترح عمل استفتاء على استكمال الرئيس لرئاسته، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه.

وأوضح أنه عقد اجتماعا مع قيادات الداخلية، لوضع خطة التأمين، وركزت الخطة على التأمين الجيد للتجمعات بالشارع، سواء بالنسبة للمؤيدين وللمعارضين، ومنع اختلاطهما، ومن بين بنود الخطة الاهتمام بالمنشآت الاستراتيجية والأقسام.

ووصف إبراهيم تفاصيل يوم 30 يونيو، بأنه تجمع مجموعة من الصبية أمام مكتب الإرشاد وظلوا يرددون الهتافات من بينها "يسقط حكم المرشد.. يسقط حكم مرسي"، وكانوا يلقون بعض الحجارة على المبنى ردا على إطلاق المتواجدين بالداخل النيران عليهم.

وأشار إلى أن أفراد أمن المقر المعينين من قبل قيادات الإخوان كانوا يأخذون تعليماتهم من أعضاء مكتب الإرشاد، وأن أي تصرف منهم كان ناتجا عن «أمرهم شورى بينهم»، لأن جماعة الإخوان كان بينهم نظام «الطاعة العمياء»، ومن المستحيل أن يدخل أشخاص مسلحون بدون موافقة قيادات الإخوان.

وقال إبراهيم، إنه تم ضبط مجموعة خارج مقر مكتب الإرشاد، يتم الدفع بهم بسيارات سلاح، وتم عمل محضر بهذا الشأن.

وقال إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق محمد مرسى فجر يوم 1 يوليو 2013، وقال بالنص له "أخبار مكتب الإرشاد ايه فأخبرته أن الأمور متأزمة وصعبه أمام المكتب، وأن هناك عناصر داخل المقر تطلق الأعيرة النارية بكثافة مما أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى وإصابة ضابط بفرد خرطوش، وطلب منه إصدار قرار بوقف إطلاق النيران على المتظاهرين وتسبب هذا الطلب في غضب مرسي ورد عليه قائلا: أمنع القناصة إلى بيضربوا الباب الحديدي لاقتحام المقر، وأوعى تفتكر إن 30 يونيو هتنجح وأنا بنفسي هحسابكم واحد واحد".

وأضاف "أنه في اليوم الأول من توليه منصب وزير الداخلية قال له مرسي إن المستشار الأمني للرئيس أيمن هدد، سيكون همزة وصل بيننا، رغم أنه ليس له صله بالأمن ومهندس كهرباء".

وتابع: "من بين المهازل التي وقعت من مرسي الاتصال بـ هدهد أثناء تواجده بمكتبه وإعطائه تعليمات يكلف بها وزير الداخلية دون الرجوع إليه".

وكانت محكمة النقض قضت، في 4 يناير/كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم".

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، والمستشار الأمني السابق لرئيس الجمهورية أيمن هدهد.