أعلن الجيش
المصري، اليوم الأحد، مقتل 4 عسكريين و10 عناصر مسلحين، وتوقيف 245 مشتبها، في اليوم الرابع والعشرين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
وقال بيان عسكري نقله المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 6 أهداف خاصة بمن أسماهم "العناصر
الإرهابية"، وتدمير سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات بمناطق العمليات.
وأشار إلى أنه تم "القضاء على 10 عناصر تكفيرية مسلحة بنطاق مدينة العريش، والقبض على 245 من العناصر المشتبه فيها والمطلوبين جنائيا، والإفراج عن عدد آخر منهم بعد فحص موقفهم الأمني".
وأوضح أنه نتيجة للعمليات "استشهد ضابطان وجنديان وأصيب ضابط و3 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 16 عسكريًا و105 مسلحين وتوقيف 3048 مشتبها، تم الإفراج عن 1447 منهم حتى الخميس الماضي، منذ بدء العملية.
وجاء الإعلان عن تنفيذ العملية العسكرية الشاملة قبيل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها رئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإعادة الاستقرار إلى
سيناء، وقبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/ آذار الجاري.
ومع تزايد الانتقادات للجيش والشرطة، قال السيسي، الخميس الماضي، إنه يجب على المصريين تجنب الإساءة للجيش والشرطة وقال إنه يعتبر ذلك "خيانة عظمى".
وقال السيسي في احتفال بافتتاح مشروعات تنموية أقيمت في مدينة العلمين الجديدة بساحل مصر الشمالي: "الجيش والشرطة اللي هم بيمثلوا المصريين يسقط منهم شهداء ومصابين بقالهم دلوقتي أربع سنين أو أكثر... يعني لو حد أساء للجيش والشرطة دا في الآخر بيسيء لكل المصريين".
وقال الرئيس المصري الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات من المقرر إجراؤها هذا الشهر إن أبناء الجيش والشرطة "بيقدموا أرواحهم علشان البلد دي تبقى في أمان وسلام... لا يليق أبدا الإساءة لهم ومش هنسمح به... الإساءة دي تساوي دلوقتي بالنسبة لي خيانة عظمى".
ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.