فصائل فلسطينية تنتقد عقد المجلس الوطني وتعتبره تفردا بالقرار

اعتبرت فصائل فلسطينية أن الإعلان عن موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الـ30 من نيسان/ إبريل القادم دون توافق فلسطيني؛ بمثابة تكريس للانقسام، وإصرار على التفرد في القرار الوطني من قبل رئاسة منظمة التحرير، فيما رأت اللجنة التنفيذية أن تحديد الموعد كان استحقاقا لا بد منه، وأن فصائل بعينها على رأسها حماس ترفض من حيث المبدأ المشاركة في هذه الاجتماعات.

وعبرت حركة حماس عن رفضها لقرار اللجنة التنفيذية القاضي بعقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، وعدّت ذلك خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، مشددة على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع "لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة، في بيانٍ لها وصل "عربي21" نسخة منه أن القرار يعد تجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص وتحديدا اتفاق القاهرة 2005 و2011 ووثيقة الوفاق الوطني 2006، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 11/1 / 2017 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ورأت الحركة أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية، مؤكدة تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.

ودعت "حماس" إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وبوحدته وتمثيله الحقيقي.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن القرار يعمق حالة الانقسام، ويدلل بشكل واضح على مدى الاستبداد والتفرد بالقرار من قبل القيادة الفلسطينية.

وأشار القيادي في الجهاد خضر حبيب في تصريح لـ"عربي21" إلى أن قرارات المنظمة تظهر عدم اهتمامها بوحدة الشعب الفلسطيني، واجتماع كلمته، وإعادة تفعيل مؤسساته حتى تكون سندا له في مواجهة التحديات الجسيمة.

ورأى حبيب أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى ترتيب البيت الداخلي، وإنجاز المصالحة الفلسطينية وتصليب الموقف، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

من جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذوالفقار سويرجو، أن عقد المجلس الوطني في الوقت الحالي في رام الله لا يخدم الصالح العام وقضيتنا الوطنية.

 

اقرأ أيضا: تنفيذية المنظمة تحدد موعد انعقاد المجلس الوطني وفصائل تندد

وقال سويرجو في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "من الواضح أن الهدف من انعقاد المجلس هو تجديد شرعية المؤسسات القائمة ورموزها ضمن الهيمنة الفتحاوية التاريخية على مؤسسات المنظمة والحفاظ على هذه السيطرة حتى لما بعد الرئيس عباس والذي سيبقي النظام السياسي الفلسطيني رهينة لنفس الفريق الذي ارتبط مصلحيا بأوسلو وإفرازاتها".

في سياق متصل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق ياسر عبد ربه، إن دعوة المجلس الوطني ضربة مميتة لمساعي المصالحة وتكريس طويل الأمد للانقسام الفلسطيني.

وأضاف عبد ربه في حوار متلفز، "أن الفلسطينيين  بالداخل والخارج كانوا يأملون بعد الأحداث الدراماتيكية في غزة، وقرارات ترامب أن يدعو المجلس الوطني بعد إعلان المصالحة، وهذا ما ينتظره الجميع، وليس تعزيز الانقسام".

وتابع: "الفلسطينيون يريدون نهجا مختلفا يضع الانقسام خلفهم، والرد على صفقة القرن وسياسات إسرائيل لا بد أن تكون من خلال تجديد السياسة وتركيب بنية منظمة التحرير الفلسطينية".

ورد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على هذه الانتقادات بالقول، إن تحديد اجتماع المجلس الوطني لا يحتمل التأجيل، مشيرا إلى أن حركتي حماس والجهاد تعلنان رفضهما حضور اجتماعات المجلس الوطني من حيث المبدأ.

وقال إن المجلس المركزي الفلسطيني الذي اجتمع مؤخرا أوصى بجملة من القرارات كان أبرزها ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري.

وتابع في حديث لـ"عربي21" أن لجنة خاصة قدمت أمس اقتراحا لاجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في رام الله الأربعاء، ورأت فيه أن يتم عقد المجلس الوطني في 30 من نيسان/ أبريل القادم، وهو ما جرى اعتماده بالفعل.

وأشار أبو يوسف إلى أن حركة حماس لها أعضاء في المجلس، وكذلك حركة الجهاد يمكن أن يمثلها أعضاء فيه، مستدركا بالقول: "ولكن التجربة كانت واضحة حين دعيت حماس والجهاد رسميا لحضور اجتماعات المجلس المركزي ورفضتا المشاركة". 

وأضاف أنه "لا يمكن الانتظار أكثر لعقد المجلس، لأن هناك تحديات كبيرة، والحاجة أصبحت ملحة لبلورة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".