قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن نسبة التعثر في التمويل العقاري في السعودية الأقل عالميا، لكن نتوقع زيادة نسبتها مع زيادة إقراض المواطنين.
وفيما لم يعلن الوزير نسبة تعثر القروض العقارية، إلا أنه صرح سابقاً أنها أقل من 1 بالمئة محليا، مقابل 2.5 إلى 3 بالمئة عالميا.
وتستهدف السعودية رفع نسبة تملك المواطنين للعقارات إلى 60 بالمئة بحلول 2020، والوصول إلى 70 بالمئة بحلول 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن والحاجة الملحة لتمويلها.
ورفعت الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك المركزي، من وتيرة الإقراض العقاري وضخ السيولة في الأسواق، عبر تقديم تسهيلات للراغبين بتملك العقارات في المملكة.
الوزير السعودي، أضاف في مؤتمر صحفي من الرياض: "أسسنا لجنة مكونة من عدة جهات لمراقبة التعثر بشكل أكبر ووضع حلول مناسبة".
وأضاف: "الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال تعادل نحو 133.9 مليار دولار بحلول 2020 من 290 مليارا تساوي 77.3 مليار دولار في الوقت الحالي".
وخصصت الحكومة السعودية 282.5 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها، العام الماضي، فيما تستهدف تخصيص 300 ألف منتج هذا العام.
ويعاني جانب كبير من السعوديين من الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).
أربع مبادرات تدفع الصادرات السعودية لاقتحام الأسواق العالمية
خسائر عالمية تقلص صعود أسواق الأسهم العربية
برنامج سعودي لتوطين 170 ألف وظيفة بالمحاسبة في 2018