البنك الدولي يحذر: تدهور حاد بالخدمات الأساسية بغزة

حذر البنك الدولي في تقرير له من التدهور الحاصل في كافة القطاعات بغزة، لافتا إلى انهيار تام في القطاع الصناعي وعدم تمكنه من الصمود ما أدى إلى ارتفاع نسبة الانكماش الاقتصادي إلى أكثر من 60%.

وذكر التقرير أن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية، في حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة.

وفي السياق، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، إن الإغاثة الإنسانية على المدى القصير والتحسين من حالة المالية العامة لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات الطويلة الأجل.

ولفتت إلى أن الالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي، مؤكدة أنه "بدون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها".

ودعت المانحين إلى ضرورة أن يرسلوا معونات عاجلة على المدى القصير لمعالجة نقص السيولة في الوقت الراهن وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة.

وأفادت أن بيانات اقتصادية حديثة كشفت عن انخفاض معدل النمو في غزة من 8% عام 2016 إلى 0.5% فقط عام 2017 مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب نصف القوى العاملة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة ما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان وتشهد الخدمات الأساسية تدهورًا سريعًا في جودتها، كما هو الحال في الكهرباء والمياه والمجاري، ما يشكل خطراً جسيمًا على الصحة.

اقرأ أيضا: انطلاق أعمال مؤتمر دعم "أونروا" بروما بمشاركة 90 دولة

ولفت إلى أن حالة الاضطراب زادت احتمال خفض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعتبر من أهم الأطراف التي توفر فرص العمل والخدمات في القطاع.

وأوضح التقرير أن هذا الخفض يهدد بفقدان دخل حوالي 18 ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر من هذا العدد إذا أضيف إليهم من يعولونهم.

ورأى أن الإجراءات المقترحة من السلطة الفلسطينية لن تكفي لسد الفجوة، وستلجأ إلى مصادر محلية للتمويل بما في ذلك الاقتراض من البنوك المحلية وتأخير سداد المستحقات للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، وقد يخنق كل هذا اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك من تبعات سلبية على الموردين والبنوك وفي نهاية المطاف على النمو والحصيلة الضريبية.

ولفت إلى أنه على المدى الطويل لن تتمكن المعونة وحدها من توفير الحافز للنمو، ولن تستطيع وقف تقويض التنمية في غزة، فأسواق القطاع غير قادرة حاليًا على توفير فرص العمل ولا الدخل للمواطنين ما يخلق حالة إحباط لدى شريحة ضخمة منهم خاصة الشباب.

وجاء في التقرير، أن صادرات غزة لم تعد تشكل سوى نسبة ضئيلة من مستواها قبل الحصار وقطاع التصنيع انكمش بأكثر من 60% خلال السنوات العشرين الماضية، ولن يتمكن الاقتصاد من الاستمرار بدون الارتباط بالعالم الخارجي.

اقرأ أيضا: الأورومتوسطي يرصد تقليص خدمات "الأونروا" ويحذر

وشدد على ضرورة أن تركز الجهود التنموية على معالجة الإغلاق الحالي، ولن تكفي التعديلات الطفيفة التي يجري تطبيقها حاليًا على هذا النظام المُقيّد، لذلك فإن هناك ترحيبا قويا بالمشروعات المقترحة لزيادة إمدادات المياه والكهرباء، بيد أنه ما لم تتوفر الفرص لتعزيز دخل المواطنين عن طريق توسيع التجارة، ستبقى استدامة هذه الاستثمارات موضع شك.