الأرقام تفند تصريحات الحكومة.. الدين العام للأردن في ارتفاع

قالت وزارة المالية، إن مجموع الدين العام للمملكة بلغ نحو 27 مليارا و443 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني الماضي، مقابل 27 مليارا 269 مليون دينار، أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج في عام 2017.

وذكرت الوزارة في نشرتها الشهرية، التي أصدرتها اليوم الاثنين، أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.

وبينت أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهرت أن صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2017، بمقدار 355 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وتأتي هذه الأرقام مخالفة لما قاله رئيس الوزراء، هاني الملقي، في مقابلة مع التلفزيون الأردني الشهر الماضي، أكد فيها أن حكومته استطاعت وقف نزيف الدين العام عند الحد الذي استلمت عنده، مبينا أنه عندما استلمت حكومته كان الدين بازدياد بنسبة سنوية 4.8%، ووصلت لمرحلة إيقافه، مبينا أنه في الأعوام القادمة سينخفض.