إجراءات التقشف تهوي بالعجز المالي الخليجي 52 بالمئة

يتوقع أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعاً من 107 مليارات دولار خلال العام الماضي بنسبة تراجع تبلغ 52 في المئة.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة، ويتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من العام 2018.

وتوقع تحليل لشركة كامكو للاستثمار وإدارة الأصول مبني على التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017– 2019، وإن كان هامشياً، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الاوسط"ـ توقع التحليل أن تستمر المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون، إلا أنها ستكون أقل تزامنا مقارنة بالسنوات القليلة السابقة والفترة الماضية نظراً لتوقع اتجاه دول المجلس لاستخدام أدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية.

وأحد الأمثلة على ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، في حين لم تقم الدول الخليجية الأخرى بتطبيقها على الرغم من تقديرات صندوق النقد الدولي لتحقيق ضريبة القيمة المضافة لإيرادات إضافية في حدود نسب 1.5 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة.

وتشمل الإجراءات المستقلة التي تطبقها بعض الدول الخليجية لتوليد الإيرادات قيام الإمارات والسعودية في 2017 بتطبيق الضريبة الانتقائية، واتجاه السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة، في حين تستعد دول أخرى لإدخال إصلاحات ضريبية على أرباح الشركات.

ولا تزال المؤشرات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي للعام 2018 جيدة، حيث لا تزال مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالسعودية والإمارات تظهر تقدماً، في حين يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نسبة 2.4 في المائة للعام الحالي. ويرى التحليل أن وضع الحدود الزمنية والمبادرات الجديدة سيعتمد على الإشارات التي ترسلها أسعار النفط نتيجة لخفض إنتاج الأوبك بعد كانون الأول/ ديسمبر 2018.

تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2017 بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.56 تريليون ريال تساوي 682.67 مليار دولار. وكان الناتج المحلي الإجمالي النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي إلى 710 مليارات ريال تساوي 189.3 مليار دولار.

في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والذي يمثل في الوقت الحاضر نسبة 71.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. من جانب آخر، سجل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ضمن القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 و0.7 في المئة على التوالي. ويساهم القطاع الخاص حالياً بنسبة 67.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي تراجعه وأن يفقد ما نسبته 0.2 في المئة على أساس سنوي في العام 2018. في حين يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي، وأن يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 13.3 مليار دينار كويتي تعادل 44.33 مليار دولار، مقابل 13.1 مليار دينار تساوي 43.67 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 وفقاً لوزارة المالية. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية والتي يتوقع أن تسجل نمواً من 1.4 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017، إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2017-2018، في حين يتوقع استقرار الإيرادات النفطية عند مستوى 11.7 مليار دينار.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي في البحرين خلال العام 2018 وفقاً لوزارة المالية، ليصل إلى 1.23 مليار دينار، مع ازدياد النفقات العامة بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.69 مليار دينار، وتحسن الإيرادات العامة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 2.37 مليار دينار. وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من نسبة 75 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية لتصل إلى 1.8 مليار دينار.

وواصلت عمان تسجيل عجز مالي في العام 2017، إلا أن مستوى العجز قد تراجع بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي، وبلغت قيمته 3.3 مليار ريال عماني تساوي 8.68 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار ريال في العام 2017، وتحسنت الإيرادات الحكومية الإجمالية خلال العام 2017 بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 7.97 مليار ريال، في حين تحسنت توقعات الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي.