نصر الله يعرض برنامج حزبه الانتخابي.. نواجه "كارثة" (شاهد)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن البلد المثقل بالديون يواجه "كارثة" إذا استمر على المسار المالي ذاته.

وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران عضو في الحكومة الائتلافية للبلاد، وله نفوذ واسع على السياسة اللبنانية.

وتحدث نصر الله على شاشة التلفزيون؛ للإعلان عن برنامج الجماعة للانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في مايو/ أيار المقبل.

وقال: "نحن في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي. الخطورة تصل إلى حد الخطر على وجود الدولة، وعلى وجود البلد، وعلى أمن واستقرار المجتمع، إذا ما استمر الوضع المالي هكذا، واستمر الإنفاق المالي هكذا، وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي إلى الكارثة أن يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا".

وحث نصر الله على اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام، ومكافحة الفساد والإسراف، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة.

وقال: "صار لزاما على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وفي ما يرتبط بالمال العام، باعتبار أن الهدر والفساد أحد أهم الأسباب التي ستدفع البلد إلى الكارثة، واعتبار المكافحة وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة".

ومضى يقول: "نحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في مرحلة مقبلة.. نعرف أننا سنواجه صعوبات، وستحصل لنا عداوات جديدة وحساسيات داخلية نحن بغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل إلى وضع لم يعد بإمكاننا الصبر".

ويبلغ دين لبنان العام حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم. كما أن نمو اقتصاده ضعيف جدا، مع تضرره بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ووافقت الحكومة على ميزانية عام 2018، وتسعى للحصول على موافقة البرلمان عليها قبل اجتماع المانحين الدولي في باريس في أوائل الشهر المقبل.

ويأمل لبنان في الفوز باستثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس، المقرر في السادس من أبريل/ نيسان. ويسعى البلد إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات، بقيمة 16 مليار دولار لزيادة النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية، يتجاوز عشرة في المئة في الأجل المنظور.