صحف غربية: مصر أصبحت بيئة خصبة لقمع الصحافة

تناولت صحف غربية طرد السلطات المصرية لمراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية في القاهرة "بيل ترو" الشهر الماضي من البلاد، مؤكدة أن الواقعة تمثل آخر حلقة في سلسلة التضييق على حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وكان الأمن المصري ألقى القبض على "ترو" في 20 شباط/ فبراير الماضي أثناء إعدادها تقريرا صحفيا في منطقة شبرا شمالي القاهرة، وبعد احتجازها لعدة ساعات داخل قسم للشرطة أجبرت على مغادرة البلاد على متن أول طائرة متجهة إلى لندن.

احتجاز وتهديد

من جانبها، قالت "بيل ترو" إنه تم القبض عليها بعد إجراء مقابلة صحفية في شباط/ فبراير الماضي على مقهى بالقاهرة مع قريب لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتم اقتيادها إلى قسم للشرطة.

وأضافت "ترو"، في تغريدة على حسابها على "تويتر" أمس السبت: "بعد احتجازي والتحقيق معي لأكثر من 7 ساعات، تعرضت للتهديد بمحاكمة عسكرية ما لم أغادر البلاد فورا".

وأوضحت أنها قدمت للشرطة تسجيلات لمحادثاتها مع ضيفها، ولم يكن بها أي مخالفات، لكن ذلك كان عديم الجدوى، وفي المطار تم إبلاغي أنني سأتعرض للاعتقال إذا حاولت العودة للبلاد مجددا.

وتابعت مراسلة التايمز: "أصبحت مصر بلدا يرتاب فيه المراسلون الأجانب ولا يتسامح مع الأخبار السلبية، فهناك العديد من المراسلين تم طردهم من مصر دون أن يتحدث عنهم أحد، في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون المحليون للسجن والاستهداف".

بيئة خصبة للقمع

وفي بيان لها، استنكرت صحيفة "التايمز" البريطانية طرد مراسلتها في القاهرة قائلة إنها محاولة من جانب السلطات لترويع الإعلام ومنع تغطيته للأحداث في البلاد، واصفة مصر بأنها باتت "بيئة خصبة للقمع".

وأضافت "التايمز" أنها تكتمت على خبر ترحيل مراسلتها "بيل ترو" بسبب المحاولات التي كانت تبذلها لمحاولة العودة إلى القاهرة مرة أخرى لتغطية الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا الاثنين، لكن من الواضح أن السلطات المصرية لا تنوي السماح لها بالعودة.

وأوضحت الصحيفة أن ظروف احتجاز "ترو" والتهديدات التي وجهت لها كانت غريبة؛ وأن أجهزة الأمن احتجزت المراسلة وخيرتها بين تقديمها لمحاكمة عسكرية أو مغادرة الأراضي المصرية فورا، إلا أنها في النهاية لم ترتكب أي خطأ.

وأكدت "التايمز" أن ترحيل السلطات المصرية لمراسلتها في القاهرة يأتي في إطار "مساعي النظام لإحكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من خلال اتهامهم بالتأثير على أمن أو استقرار البلاد"، لافتة إلى أن مراسلتها "حرمت من حقها في الحصول على محام أو الاتصال بسفارة بلادها، وأنه تم تضليل مسؤولي القنصلية البريطانية وإبلاغه أنها غادرت القسم بينما كانت لا تزال محتجزة داخله".

تهم جاهزة

بدورها رأت صحيفة "كورير" النمساوية أن طرد "بيل ترو" من مصر يفضح الأوضاع المتردية التي يعاني منها الإعلام في البلاد، مشيرة إلى أن مراسلة التايمز لم يكن أمامها بديل سوى مغادرة مصر لتجنب المثول أمام محاكمة عسكرية.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأحد، أن حرية الصحافة في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد حسني مبارك حيث يتم تضييق الخناق على الصحفيين الأجانب.

وأوضحت أن التهم الجاهزة من قبيل "الانتماء لجماعة الإخوان" أو "نشر الأكاذيب" أو "تشويه سمعة البلاد" توجه دائما لكل من يفكر في انتقاد نظام السيسي، لافتة إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد يعطي السلطات صلاحية اعتقال الصحفيين لأشهر دون محاكمة.

"يثير مخاوفنا"

وعلقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على الواقعة بالقول إن طرد مراسلة التايمز في القاهرة "بيل ترو" هو آخر حلقات مسلسل مطاردة الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام في مصر، مؤكدة أن حملة القمع التي تشهدها مصر لم يسبق لها مثيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الواقعة أثارت مخاوف الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر من تزايد استهداف أو معاملتهم كما يعامل الصحفيون المصريون الذين يقبع أكثر من 20 منهم في المعتقلات منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وفق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، مشيرة إلى أن طرد "بيل" جعل الصحفيين الأجانب يتساءلون ما إذا كانوا سيتعرضون للخطر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أم لا.

وقالت الجارديان إنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 زاد التضييق على الإعلام المحلي والأجنبي بشكل كبير.

سنواصل الضغط

من جانبها قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن أسباب طرد "بيل" ما زالت غامضة، مضيفة أن السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على ارتكابها أي مخالفات.

وأكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت، أن السفارة تواصلت مع المسؤولين المصريين، وأن وزير الخارجية البريطاني تحدث مع نظيره المصري في هذا الشأن، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لطلب التعليق، مشددة على أن السفارة ستواصل الضغط على مصر في هذه القضية.