برلمانيتان هولنديتان: منعنا من زيارة الحسيمة.. والحكومة تنفي

نفت الحكومة المغربية، أمس الخميس، إصدار السلطات قرارا يقضي بمنع برلمانيتين هولنديتين من زيارة مدينة "الحسمية" التي اندلعت فيها شرارة الاحتجاجات المعروفة إعلاميا بـ "حراك الريف" في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وذلك بعد ساعات من إصدار البرلمانيتين لبيان أكدتا فيه المنع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، إنه "لم يكن هناك أي منع للبرلمانيتين الهولنديتين". 

وأضاف الخلفي أن البرلمانيتين زارتا المغرب وكانت لهما لقاءات في الرباط وفاس، مؤكدا أنه "لم يصدر أي قرار بمنعهما".

وتابع: "هذا تأكيد حتى نقطع الطريق على أي تصريحات تثير أمورا غير صحيحة".

اقرأ أيضا: قائد حراك الريف بالمغرب يشكو الاغتصاب.. والحكومة توضح

وكانت البرلمانية الهولندية "كاتي بيري"، قالت في تدوينة لها بحسابها في "فيسبوك"، أول أمس الأربعاء، إن زيارتها إلى المغرب تم الإعلان عنها، قبل شهرين.

وكشفت البرلمانية عن أن السلطات المغربية، لم تسمح لها وزميلتها ليليان بلومن، الوزيرة السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا، بزيارة منطقة الحسيمة، للاطلاع على الوضع بالإقليم بعد الأحداث التي عرفها مؤخرا، وكذا للقاء عائلات المعتقلين والاستماع إليهم، ما دفعهما إلى إلغاء الزيارة بسبب عدم حصولهما على الإذن من السلطات المحلية.

وأكدت بيري، أنه رغم ذلك، فقد حضرتا لجلسة محاكمة قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، الإثنين الماضي، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتقتا أفرادا من أسر الموقوفين من بينهم والد ناصر، وتحدثتا إلى لجنة الدفاع، كما قابلتا عددا من النواب بمقر البرلمان المغربي، واستقبلتا من طرف وزير العدل المغربي، محمد أوجار.

ولفتت النائبة الأوروبية أن السلطات المغربية أبلغتها أنهما مرحب بهما لزيارة منطقة الريف "في موعد لاحق".

ويتابع قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، وأكثر من 50 ناشطا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات بتهم "المس بالسلامة الداخلية للمملكة" و"التحريض ضد الوحدة الترابية"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

اقرأ أيضا: زعيم حراك الريف المغربي أمام القضاء بتهم تصل للإعدام

وتتهم منظمات حقوقية دولية من قبيل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات المغربية بـ"استخدام القوة المفرطة لفض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب"، وهي الاتهامات التي ترفضها الحكومة، حيث سبق أن أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن التقارير الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب "غير منصفة".

وأوضح الوزير أن مثل هذه التقارير "تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال"، مشيرا إلى انحياز هذه المنظمات "وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".

اقرأ أيضا: أمنستي: المغرب ليس ورقة يانصيب وعليه الاستماع للمحتجين

واندلعت الاحتجاجات بمدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب) في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. وحملت على مدى أشهر عدة مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع "التهميش" عنها، لكن حدتها تراجعت بعد اعتقال قادتها وعدد من المشاركين فيها. وتقدر منظمات حقوقية عدد هؤلاء بحوالي 450 معتقلا، بينهم قاصرون.