لماذا تجاهل أردوغان قرار "المركزي" برفع أسعار الفائدة؟

تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 4 أشهر، رغم إصرار الأول في وقت سابق على تخفيض معدلات أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي التركي، أمس الأربعاء، رفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 13.50 بالمئة من 12.75 بالمئة. وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند ثمانية بالمئة.

كما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25 بالمئة.

ودعا أردوغان، الذي يصف بنفسه بـ "عدو الفائدة"، مرارا إلى خفض تكاليف الإقراض ما عزز انطباعا بأن السياسة النقدية غير مستقلة.

وأعلن في منتصف الأسبوع الجاري أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع معدل التضخم، وأنه سيعمل على ذلك عقب فوزه في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 24 حزيران / يونيو المقبل.

اقرأ أيضا: "المركزي التركي" يخالف توجهات أردوغان ويرفع أسعار الفائدة

وتعثرت جهود البنك المركزي للسيطرة على معدل التضخم الذي يلامس حدود 12 في المئة، بسبب موجة بيع حادة لليرة التركية التي شهدت سلسلة من الانخفاضات لمستويات متدنية قياسية خلال العام الجاري.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد مصبح: "فعليا لم يتم رفع أسعار الفائدة على المحركات الرئيسية للسوق المتمثلة في الإقراض والاقتراض"، لافتا إلى أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة على نافذة السيولة المتأخرة وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر الإقراض والإقتراض دون تغيير.

قرار المركزي التركي مجرد حفظ لماء الوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي

وأكد مصبح في تصريحات لـ "عربي21" أن قرار المركزي التركي مجرد حفظ لماء الوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي، مضيفا: "القرار لن يؤثر كثيرا على السوق، وهذا سبب تجاهل أردوغان التعليق عليه، ولو كان للقرار تأثير مباشر على السوق لانتقده أردوغان خاصة في ظل اتجاه البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال أسابيع قليلة".

ويرى مصبح أن "التهويل من كارثية معدلات التضخم والتسويق على أنها أزمة حقيقية مجرد محاولة من الخصوم للتأثير على مكانة الرئيس التركي فقط لا غير".

وتابع: "أنا لا أحاول التقليل من حجم المتحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد التركي"، مشيرا إلى أن أردوغان نجح في خفض معدلات التضخم من 73% عند استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002 إلى قرابة 3.9% في مارس 2011.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الحالي إلى 10.2 % يجب وضعها في سياق الظروف الإقليمية المحيطة بتركيا في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأردف: "في 2011 كان الاستقرار يسود الشرق الأوسط، وكانت تركيا شبه مستقرة داخليا وخارجيا، أما ما بعد 2011 وحتى اليوم فيحسب للحكومة التركية ما حققته من إنجازات في المحيط الإقليمي غير المستقر وإن كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم".

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي سليمة مئة بالمئة

ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي فاروق عبد الفتاح، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي سليمة مئة بالمئة، إذا ما نظرنا إلى معدلات التضخم التي ترتفع وتيرتها بشدة ليس على مستوى تركيا فقط ولكن على مستوى دول المنطقة وهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال الفترات الماضية.

اقرأ أيضا: 3 أدوات تمتلكها تركيا لحماية عملتها المحلية.. هل تستخدمها؟

 وأوضح في حديثه لـ "عربي21"، أن مواجهة التضخم تبدأ برفع أسعار الفائدة لتقليل مستوى السيولة من السوق، وبالتالي تتجه الأسعار نحو الهبوط، بخلاف خفض الفائدة الذي لا يشجع على الاستثمار في البنوك وبالتالي ارتفاع مستوى السيولة، ما يدفع أسعار السلع إلى مزيد من الارتفاع وبالتالي تقفز معها معدلات التضخم.

وأشار عبد الفتاح إلى وجود نقطة أخرى تتعلق بسوق الصرف الداخلي في تركيا، والذي يتطلب دعما كبيرا لليرة التي تواجه ضغوطا كبيرة مقابل الدولار، هوت إلى مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.

وسجلت الليرة هبوطا قياسيا في تعاملات الأسبوع الماضي، وهبطت إلى حدود 4.07 ليرات مقابل الدولار، و4.98 ليرات مقابل اليورو.