واشنطن بعثت لعبّاس مبادرة سلام معدّلة عبر دولتين.. كيف رد؟

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن الإدارة الأمريكية بعثت إلى الرئاسة الفلسطينية بمبادرة سلام "معدّلة".

وبحسب "الحياة"، فإن النص المعدل، يقوم على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض على قضايا الحل النهائي، وترك ملف القدس إلى المرحلة النهائية. إلا أن مسؤولا فلسطينيا أكد أن الرئيس محمود عباس رفض الصيغة المعدلة، مشددا على أنه يرفض أي إرجاء لقضية القدس، وفق قوله.

وقال إن "الجانب الأمريكي أوصل الأفكار الجديدة إلى الرئيس الفلسطيني عبر دولتيْن عربيتيْن"، موضحا أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغته بأنه ليس لديها أي موقف مسبق في شأن حدود القدس، بل تترك للطرفين فرصة الاتفاق في هذا الشأن".

وذكرت "الحياة"، أن الرسالة الأمريكية جاء فيها "أن الإدارة تُدرك صعوبة الاتفاق على القدس، لذلك فإنها تفضّل تأجيل فتح هذا الملف، والشروع فورا في التفاوض على القضايا الأخرى، وبعد الاتفاق عليها يتم التفاوض على القدس. ونصحت إحدى الدول العربية عباس بقبول العرض الأمريكي، واعتبرته متقدما عن العرض السابق".

ونقلت "الحياة" عن مسؤولين فلسطينيين، قوله إن "عباس رفض التعديلات الجديدة في الخطة الأمريكية (صفقة القرن)".

وقال مسؤول فلسطيني إن عباس يرفض أي استثناء، أو تأجيل لملف القدس من أي عملية سياسية.

وأضاف: "ندرك أن الخطة الأمريكية ترمي إلى استخدام الفلسطينيين جسرا للوصول إلى الدول العربية، وفي النهاية لن يُقدَم أي حلول جدية للقضية الفلسطينية".

يشار إلى أن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أصدر الثلاثاء الماضي بيانا جاء فيه "إن أي محاولة لترويج أفكار مشبوهة، من أي جهة كانت، وتحت أي شعارات غامضة ومواقف غير نهائية، لن يكون له قيمة أو جدوى".

ونقلت "الحياة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها "إن البيان الذي اتسم بالغموض، كان يهدف إلى الرد على محاولات الإدارة الأمريكية تسويق مبادرتها".

وتابعت على لسان أبو ردينة: "نقول لمن يحاول الالتفاف على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، من خلال طرح اقتراحات أو شعارات غامضة، إن هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، لأنه لن يقبلها أحد، ولن تجد تجاوبا فلسطينيا ولا عربيا".

ووفقا لأبو ردينة، فإنه "من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، لأنها قضايا مركزية وليست طارئة، فإن الحلول المؤقتة والأفكار الغامضة ستنتهي. وأي عروض، من أي جهة كانت، إقليمية أو دولية، لا يلبي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، لن يرى النور، ولن يكون له أي شرعية".

بدوره، حمّل السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الأخيرة، الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة إصدار موقف عن المجلس، يدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل والقنص، التي مارسها الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في غزة.