لماذا أعادت داخلية غزة النقاط الأمنية على المعابر؟

يعكس عودة العديد من النقاط الأمنية للعمل في قطاع غزة ومنها نقطة 4/4 التي تقع على مدخل معبر بيت حانون الشمالي، مدى أهميتها في ضبط واستقرار الحالة الأمنية في القطاع التي تتربص بها العديد من الجهات، وفق مختصين.

عدم التنسيق

وفي مؤشر على انزعاج الإدارة الأمريكية من نقطة 4/4، قال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، في تغريدة له على "تويتر": "‏بعد أن تعهدت حماس بعدم العودة لنقاط التفتيش عندما نشرت السلطة عناصرها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (على المعابر)، خمنوا؛ من يا ترى الذي عاد إلى نقطة 4/4؟".

وتقع نقطة 4/4 الأمنية التي استبدلت حاليا بحاجز يقوم بأداء الدور الأمني وليس الإداري، داخل قطاع غزة إلى الجنوب من نقطة 5/5 التي تسيطر عليها أجهزة أمن السلطة، وتقع بالقرب من حاجز بيت حانون (إيرز) الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في أقصى شمال قطاع غزة.

وحول عدم التنسيق والتعاون بين إدارة معابر قطاع غزة التي تتبع السلطة الفلسطينية، مع مختلف الوزارات في القطاع، أوضح مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة نظمي مهنا، أنه "لم يتم الوصول حتى الآن إلى اتفاق، وهذا موضوع سياسي وليس موضوع أشخاص".

وأضاف في تصريح مقتضب لـ"عربي21": "لم يتم الاتفاق على العمل على كيفية إدارة المعابر حتى اللحظة، ما بين السلطة وإدارة المعابر وبين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة".

من جهته أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي والأمني محمود مرداوي، أن "عدم تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، والتي تدير معابر القطاع مع الأجهزة الأمنية والوزارات الأخرى في قطاع غزة، لما احتاجت غزة لنقاط أمنية إضافية".

مضبوطات خطيرة

ونبه في حديثه لـ"عربي21"، أن "الأمر لا يتعلق بنقطة 4/4 شمالا، بل هناك نقطة أمنية أخرى عند معبر رفح البري جنوبا"، كاشفا أن السلطات المصرية "طلبت من حركة حماس إزالة النقطتين ورفضت الحركة، وذلك في ظل عدم التعاون من قبل السلطة، وهو ما يتسبب بخلل أمني وصحي وبيئي لا يستهان به في القطاع".

ووفق المعلومات الموثوقة لدى مرداوي، يجري حاليا "فحص صحي لكافة المواد التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم جنوبا"، مؤكدا أن "المواد المدخلة (غذائية) لا تلقى الفحص اللازم من قبل أجهزة السلطة التي تسيطر على المعبر؛ من حيث صلاحيتها ومدى توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة".

وأضاف: "وفي ظل عدم التعاون من قبل أجهزة السلطة التي تسلمت المعابر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للحفاظ على أمن وصحة المواطن في قطاع غزة"، معتبرا أن "إجراءات السلطة على المعابر وغياب التنسيق مع غزة، يهدف إلى إحداث خلل في القطاع، يؤدي للنتيجة التي يبحثون عنها".

وأكد المختص، أن الجهات الأمنية في غزة، "اعترضت الكثير من المواد الحساسة للغاية، والتي حاول الاحتلال إدخالها إلى القطاع"، مضيفا: "نحن لا نتحدث عن تكهنات، وإنما عن مضبوطات باليد؛ وهي خطيرة للغاية".

ولفت إلى أن "قطاع غزة لم يتعرض لمثل هذه المخاطر إلا بعد أن تسلمت السلطة المسؤولية الأمنية على المعابر، وتركت الوضع أشبه بالفراغ الأمني".

صمام أمان

ونوه مرداوي، إلى أن "العديد من المواطنين المغادرين والقادمين للقطاع، كانوا يحذرون مما يجري على المعابر وخاصة معبر بيت حانون/إيرز، حيث لا يخضعون لأي تفتيش أو حتى مراقبة، مفترضين أنهم لو رغبوا في إدخال أي مواد معهم لتم إدخالها بسهولة، وهذه المعلومات جاءت بإفادات من الفصائل في غزة قبل أن تصل لوزارة الداخلية".

وأشار الأسير المحرر، إلى أن "عدم تعاون أجهزة السلطة مؤخرا على معبر رفح، كاد أن يتسبب بمجزرة حقيقية في مدينة غزة، بعد أن سمحت بدخول مطلوب على خلفية قضية قتل دون إخبار الداخلية بذلك، لكن الأجهزة الأمنية في غزة نجحت في السيطرة على الوضع".

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي المهتم بالشأن الأمني، عبدالله العقاد، أن "نقطة 4/4 صمام أمان وحاجة ملحة تستوجبها الضرورة الأمنية؛ خاصة بعد الابتزاز المستمر للمواطنين المسافرين عبر معبر بيت حانون من طرف الاحتلال واستغلال الضرورات الإنسانية بالعلاج والحاجة إلى السفر في ظل الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح البري".

حركة الوفود

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لهذا كان وجود هذه النقطة رسالة وغاية، وكلاهما يتكثف في حماية شعبنا من السقوط الأمني عبر التوعية والإرشاد لكل من يمر عبر هذه البوابة الفاصلة عن أرضنا المحتلة عام 1948، ولا سيما الذين تخضعهم المخابرات الصهيونية للتحقيق ممن له حاجة أو ضرورة باجتياز الحاجز الأمني الصهيوني".

ومن الجهة الأخرى، لفت العقاد، إلى أن "الضرورة الأمنية في قطاع غزة، تفرض متابعة حركة الوفود القادمة، وما يمكن أن يتم إدخاله من أجهزة وأدوات تستخدم للإخلال بالحالة الأمنية والسلامة العامة".

اقرأ أيضا: الحمد الله يربط عمل معابر غزة بحل الملف الأمني

ورأى أن "حادثة التفجير التي استهدفت موكب رامي الحمدالله (رئيس الوزراء)، والتفجير الذي استهدف مدير قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، كشف اختراق جهاز المخابرات العامة في رام الله، جهات عملت باسم تنظيمات متطرفة، وهو ما يوجب إعادة النظر في الاطمئنان للكوادر التابعة لتلك الأجهزة والتي تعمل في الحاجز الأمني".

وكانت وزارة الداخلية بغزة اتهمت في 28 نيسان/ أبريل الماضي، شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات بالضفة الغربية المحتلة، بمحاولة ضرب الاستقرار الأمني في القطاع، عبر العمل تحت غطاء جماعات تكفيرية، والوقوف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء و محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم.