"عفو رئاسي خاص" يثير حفيظة أحزاب معارضة في تونس.. لماذا؟

فجر قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بإصدار عفو رئاسي خاص لمتهمين في جرائم أموال، قبل أيام من انتهاء الحملات الانتخابية للأحزاب، جدلا بين الأوساط السياسية التي اعتبر بعضها قرار الرئيس بـ"المسيس وغير البريء" لدعم حزبه نداء تونس في الانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 6 أيار/ مايو القادم فيما اعتبر آخرون أنه من حق الرئيس إصدار مثل هذه القرارات في أي وقت يختاره.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية، الاثنين الماضي، عن استقبال السبسي لوزير العدل غازي الجريبي، للنظر في منح عفو خاص في مجال جرائم الشيكات بدون رصيد .

 

وأعرب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض والمشارك في الانتخابات البلدية غازي الشواشي في تصريح لـ "عربي21" عن استيائه من توقيت إعلان الرئيس عن هذا القرار.

وتابع: "معلوم أن قرارات العفو تصدر عن مؤسسة الرئاسة في الأعياد الوطنية أو الدينية، لكن أن يأتي رئيس الجمهورية في مرحلة دقيقة وحساسة كالانتخابات البلدية وما تمثله من رهان حقيقي نحو تكريس المسار الديمقراطي بقرار كهذا، ويعلن عن اجتماعه مع وزير العدل لتدارس مقترحات لجنة العفو، وتحديد مقاييسها قبل موعد عيد الجمهورية في 25 يوليو/ تموز القادم، فذلك يطرح أكثر من نقطة استفهام حول حيادية المؤسسة الرئاسية، ومدى بقائها على مسافة واحدة بين الأحزاب المتنافسة".

وبالمقابل أضاف:" شخصيا ليس لدي أي مؤاخذة على قرار العفو الذي أصدره السبسي، والمشروط بخلاص صاحب الشيك لجميع الالتزامات المالية المتخلدة بذمته، لكن اعتراضي على الآلية القانونية لهذا القرار الرئاسي، والذي تجاوز به الرئيس صلاحياته، حيث أن مهمته تقتصر على إصدار حق العفو على المحكومين سلفا في جرائم الشيكات بدون رصيد، ومن يقضون مدتهم بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحقهم، وليس على الأشخاص الذين لم ينظر القضاء في شأنهم أو الفارين من العدالة".

الرئاسة تعلق

من جانبه، نفى مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة، في تصريح لـ "عربي21"، أن يكون قرار العفو الرئاسي الخاص بجرائم الشيكات على علاقة مباشرة بدعم حملة حزب نداء تونس في الانتخابات البلدية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين بكل أطيافهم السياسية والحزبية دون استثناء.

وحول توقيت إعلان قرار العفو الرئاسي الخاص في جرائم الشيكات بدون رصيد، وتزامنه مع تواصل الحملات الدعائية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات البلدية، اعتبر مستشار الرئيس أن ذلك لا يعدو كونه صدفة، وأن القرار معد سلفا وكان سيعلن عنه في أي لحظة.

وكان قرار الرئيس التونسي قد أثار موجة جدل بين نشطاء التواصل الاجتماعي، وقياديي بعض الأحزاب، حيث خاطب القيادي في حركة النهضة أسامة بوثلجة من أسماهم "القلابة" المتحيلين بعدم الابتهاج لهذا القرار المشروط والذي يلزم فيه المتهم بخلاص معلوم الشيك الذي أصدره بدون رصيد مع خلاص مصاريف عدل التنفيذ.

فيما انتقد القيادي بحزب حراك تونس الإرادة، والنائب بالبرلمان عماد الدائمي، تحركات رئيس الحكومة في تدشين مشاريع بمناطق من الجمهورية، بالتوزاي مع قرار العفو الذي أعلن عنه السبسي، متهما إياهم بممارسة "التحيل الانتخابي" متسائلا عن خلفيات توقيت إعلان الرئيس عن قرار العفو قبل أيام من موعد انتهاء الحملات الانتخابية .

 

بدوره تساءل المحلل السيسي شكري بن عيسى، في تدوينة له عن إمكانية وجود علاقة بين قرار العفو الذي أصدره السبسي، بتمويلات موعودة لحزب نداء تونس من بعض المستفيدين بقرار العفو، واعتبر أن قرارات كهذه تصدر عادة في الأعياد الرسمية كعيد الاستقلال أو عيد الجمهورية، وليست مسقطة كما هو الحال هذه المرة.