صحيفة: لماذا تخشى ألمانيا إلغاء الاتفاق النووي الإيراني؟

نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، تقريرا تطرقت من خلاله إلى أسباب خشية ألمانيا من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، أبرزها القلق على مصالح شركاتها الناشطة في إيران.

وأشارت الصحيفة إلى رفض ألمانيا الاستجابة للدعوة التي وجهها السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، بتعليق نشاط الشركات الألمانية الناشطة في إيران.
 
وقالت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات جديدة على إيران، أصبح وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، منشغلا بكيفية خروج ألمانيا بأخف الأضرار من تبعات إلغاء الاتفاق.

اقرأ أيضا: أوروبا تتحدى تهديدات أمريكا وتعلن دعم شركاتها في إيران

 
في هذا الصدد، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف: "نحن نرفض الرضوخ للضغوط التي تسلطها علينا الولايات المتحدة الأمريكية لتعليق نشاط شركاتنا الناشطة في إيران بصفة عاجلة، نظرا لما قد يخلفه ذلك من تبعات كارثية علينا".
 
وأضافت الصحيفة أن عدد فروع الشركات الألمانية المتمركزة في إيران بلغ خلال سنة 2016 نحو 210 فرعا لأكبر الشركات، على غرار مجموعة "لينده"، وشركة "فينترشال"، وشركة "إيرباص"، وغيرها من الشركات المختصة في الهندسة الميكانيكية والصناعية والطاقية، فضلا عن بعض الشركات المختصة في الهندسة  المعمارية واللوجيستية.
 
ونقلت الصحيفة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، قوله إنه "على الشركات الألمانية الناشطة في ألمانيا أن تعلق أنشطتها بصفة عاجلة". وفي سياق متصل، أورد ممثل إحدى الشركات الصناعية أن "كل من يتعامل مع إيران سيواجه مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، دعا شركتي "إيرباص" و"بوينغ" إلى إلغاء تراخيص بيع الطائرات لشركة إيران للطيران.

وفي حين صرح نائب وزير النقل الإيراني، أصغر فخري كاشان، بأن "شركة إيرباص ستتخذ قرارها في الأيام القادمة"، رفضت الشركة المعنية الإدلاء بموقفها.
 
وأوضحت الصحيفة أن قيمة المبادلات التجارية الألمانية الإيرانية بلغت خلال السنة الماضية قرابة 3.4 مليار يورو، علما بأن السلطات الألمانية كانت تأمل في أن يكون حجم مبادلاتها مع الجانب الإيراني أكبر.

وبحسب الصحيفة، "لعل أهم عائق حد من نمو حجم المبادلات التجارية بين الطرفين هو العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي ظلت سارية المفعول رغم الاتفاق النووي، ما أثر بدوره على تمويل الصفقات المبرمة بينهما".
 
وذكرت أن البنوك الألمانية ألغت اتفاقيتها مع الجانب الإيراني خشية توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما شدد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ألتماير على أن بلاده ترغب في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث قال "لا يمكننا حماية الشركات الألمانية من القرار الأمريكي على الصعيد القانوني".
 
وأكدت أن بعض الشركات على غرار شركة "سيمانس"، قررت الالتزام بالقوانين المعمول بها. وقد أورد مصدر مسؤول عن شركة دايملر أن "هذه الشركة عاقدة العزم على ترويج سياراتها في السوق الإيرانية المزدهرة". كما أفاد مسؤول بشركة فولكسفاغن بأنه "في الوقت الراهن، تلتزم هذه الشركة بالقوانين الوطنية والدولية وقوانين التصدير".

 
وأوردت الصحيفة تصريحا أدلى به الخبير لدى جمعية المهندسين الميكانيكيين الألمانية، كلاوس فريدريش، بين فيه أن "القرار الأمريكي يشمل كل الشركات بما فيها تلك التي تنتج الشكلاطة، ويجب على كل شركة أن تقرر ما إن كانت ستخضع للابتزاز".
 
وتابع فريدريش بأن "بعض الشركات المختصة في الهندسة الميكانيكية  تستطيع التخلي عن السوق الأمريكية، علما بأن بعض الشركات لا تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية". كما عقب هذا الخبير أن "كل العملاء يعلمون أن قوانين الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تلزمنا قانونيا، أما تلك الصادرة عن أطراف خارجية فلا تلزمنا على الاطلاق".
 
وأبرزت أن شركة "باسف" لم تتخذ قرارها بعد قرارها بشأن الالتزام بالقرار الأمريكي، خاصة وأن قيمة معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ناهزت خلال السنة الماضية 13.1 مليار يورو. في هذا الإطار، أوضح مصدر مسؤول بشركة "باسف" "ستقوم شركتنا بتحليل الوضع الراهن مع التزامها بجميع القوانين الدولية المعمول بها".
 
وفي الختام، أوردت الصحيفة أن الشركات التي قررت أن تواصل نشاطها في إيران قد تلقى مصير "زد تي إي" الصينية لصناعة الهواتف الذكية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي عقوبة تقضي بمنعها من الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية طيلة سبع سنوات.