قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن البدء فورا في تحقيق دولي في المجزرة
الإسرائيلية بقطاع
غزة هو "ضرورة يفرضها حق الشعب الفلسطيني في العدالة، ومسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي وتطبيقه على إسرائيل".
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ضمن زيارة رسمية أجراها الأخير لعمان، واستمرت ساعات.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، 65 فلسطينيا وأصاب الآلاف في غزة، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة
القدس المحتلة.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي حذر من تبعات استمرار الانسداد السياسي وقتل الأمل بتحرك دولي حقيقي فاعل، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
واتفق الصفدي وملادينوف على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، لكسر الجمود في العملية السلمية، والتقدم نحو حل الدولتين، بحسب الوكالة.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الجمعة، أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا" قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يقضي بإرسال لجنة للتحقيق في أحداث غزة.
في وقت سابق، قال نتنياهو في تغريدة له في موقع "تويتر"، إن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا القرار، الذي اعتمد من قبل أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل، ونتائجه معروفة مسبقا"، مضيفا أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وجنودها، كما يسمح لها حقها بالدفاع عن النفس"، بحسب تعبيره.
وعلق نتنياهو على القرار بالقول إنه "لا جديد تحت الشمس، المنظمة التي تسمي نفسها مجلس حقوق الإنسان، أثبتت مرة أخرى نفاقها وانحيازها بهدف النيل من إسرائيل ودعم الإرهاب، ولكنها أثبتت على وجه الخصوص أن لا علاقة لها بالموضوع"، وفق زعمه.
وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"النفاق"، وذلك بعد موافقته على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي مستقل للتحقيق في المجزرة في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".