"سنطرال" تجيّش عمالها للانتفاضة ضد المقاطعين بالمغرب (شاهد)

بعد فشل دعاية شركة "سنطرال دانون" المغرب للتصالح مع عموم المغاربة الذين شنوا ضدها حملة المقاطعة، حج المئات من عمال الشركة الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، مساء الثلاثاء، بالرباط، للاحتجاج ضد الحملة التي انطلقت منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي، وطالبوا عموم المقاطعين بوقف حملتهم؛ لأنها تسببت للشركة بأضرار كبيرة، الأمر الذي يهدد مورد رزقهم.

وكبدت حملة المقاطعة شركة الحليب (سنطرال دانون) خسائر قياسية، لم تنجح محاولات الشركة إقناع المواطنين بالتراجع عن قرار الامتناع عن شراء منتوجاتها، رغم الحملة "المزدوجة" التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت شعار "خلينا نتصالحو" (دعونا نتصالح)، حيث قدرت الشركة خسارتها بحوالي 150 مليون درهم (أكثر 15 مليون دولار)، منذ انطلاق الحملة في 20 نيسان/ أبريل الماضي.

اقرأ أيضا: "دانون" المغرب: 15 مليون دولار خسائر المقاطعة في أسابيع

وعرفت الوقفة التي نظمها المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ"سنطرال دانون"، رفع شعارات تندد بحملة المقاطعة، وتدعو المغاربة إلى وقفها من قبيل "لا تُقاطِع لا تقاطع.. العامل هو الضائع" و"هذا عيب هذا عار.. المقاطعة فيها ضرر"، كما حملوا الحكومة مسؤولية عدم التدخل لإنقاذ القدرة  الشرائية للمواطنين، ورفعوا ضدها شعار "المشاكل قائمة والحكومة نائمة".

وظائفنا في خطر

بكثير من الحرقة والحزن، تحدث أحد مستخدمي شركة "سنطرال دانون"، واصفا الوضعية النفسية الصعبة التي يعيشها جل عمال الشركة، حيث قال في تصريح لـ"عربي21"، إن حملة المقاطعة التي يشارك فيها عدد كبير من المغاربة، والتي كانت شركة "سنطرال دانون" من بين مستهدفيها، أضرت بآلاف من عمال الشركة، مشيرا إلى أن ما  يقارب 850 فردا من مستخدمي الشركة بات في الشارع.

وأضاف المتحدث أن ما يروج عن فساد منتجات الشركة هو "محض كذب وافتراء"، مشيرا إلى أن الفيديوهات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي "مفبركة"، وتهدف إلى ضرب مصداقية الشركة عند عموم المستهلكين المغاربة، مؤكدا على جودة منتجات شركتهم.

ودعا في الأخير المغاربة إلى وقف حملة المقاطعة؛ لأنها تهدد مورد رزق عمال شركة "سنطرال دانون"، كما طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر، ودعاها إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين. 

وزير يشارك في الوقفة

شارك وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من عمال شركة "سنطرال دنون"، احتجاجا على حملة المقاطعة، وردد معهم شعار "هذا عيب هذا عار.. والفلاح في خطر"، و"هذا عيب هذا عار.. والاقتصاد في خطر"؛ للمطالبة بإيقاف الحملة، الأمر الذي دفع بعدد من نشطاء "فيسبوك" إلى السخرية منه.

فيما قال ناشط آخر: "كنا نطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان، الآن وقد خرجت الحكومة تحتج ضد الشعب أمام البرلمان، نطالب بنفي الحكومة وهدم البرلمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة".

وكان المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ"سنطرال دانون"، قد دعا كافة عاملات وعمال الشركة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة احتجاجية التي نظمت بالرباط. 

وقال المكتب النقابي بسنطرال، في بلاغ توصلت "عربي21" بنسخة منه، إن الوقفة تأتي لـ"التنديد بقوة بالأعمال الإجرامية التي تعرض لها عمال سنطرال دانون، لا سيما الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم"، وتحسيس كل الأطراف حول الخسائر المادية جراء حملة المقاطعة التي استهدفت شركة "سنطرال دانون".

وكشف البلاغ أن الحملة المقاطعة "كانت من نتائجها تشريد مئات من العمال داخل هذه الشركة نتيجة فقدان عملهم"، محذرة الرأي العام من أن استمرار حملة المقاطعة سيتسبب في مزيد من فقدان مناصب الشغل داخل الشركة وخارجها وتشريد عائلات مغربية.

ودعت النقابة المغاربة إلى وقف حملة المقاطعة "لما لها من نتائج وخيمة وخطيرة على مصير كثير من العائلات المغربية وانعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الوطني عموما"، محملة الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة فيما تعرفه شركة "سنطرال دانون"، وتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، وتدهور القدرة الشرائية، بحسب تعبيرها.

من جانبها، أكدت الحكومة المغربية، في بلاغ، أن "استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به".

وحذرت الحكومة من أن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني".

اقرأ أيضا: حكومة المغرب تناشد الشعب لوقف المقاطعة..ونشطاء يسخرون

وأكد البلاغ "حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين".

ودعت الحكومة، في ختام بلاغها، "المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف، والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما".