مجلس الأمن يدعو لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى ضرورة "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بموعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل حسب اتفاق باريس".

جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره، اليوم، أعضاء المجلس (15 دولة) بالإجماع.

وحث البيان "جميع الليبيين إلى تحسين المناخ للانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك العمل البناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة خاضعة لسلطة الحكومة المدنية".

وشدد على "أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة لتيسير حل سياسي يقوده الليبيون للتحديات التي تواجه البلاد وتعزيز حوار سياسي شامل للجميع".

واعتبر البيان أن "الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، يمثل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية ويظل تنفيذه يتسم بأهمية أساسية لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي".

وفي 29 مايو/أيار الماضي، اجتمعت الأطراف الرئيسية للأزمة الليبية بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار اجتماع دولي حضره ممثلون عن 20 بلدا و4 منظمات دولية.

وجمع اللقاء للمرة الأولى، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وقائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

واختتم الاجتماع بإعلان ضم 8 بنود، أبرزها الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من ناحية أخرى، أعرب مجلس الأمن في بيانه اليوم، عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية في مدينة درنة الليبية.

وطالب جميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس والامتثال لجميع التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن تدهور الأزمة في مدينة درنة، أدى إلى نقص حاد في الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وتدور منذ 17 مايو/ أيار الماضي، مواجهات مسلحة بين قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق و"قوة حماية درنة" (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقا)، في محيط درنة؛ الخاضعة لسيطرة الأخيرة، أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، بينما أعلنت الأولى تقدمها لمشارف المدينة.

ودرنة هي آخر معقل رئيسي في شرقي ليبيا للمعارضين لقوات حفتر، التي تتصارع على الشرعية والنفوذ مع حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، ومقرها في العاصمة طرابلس.