تركمان العراق يتهمون معصوم بعرقلة كشف "تزوير" الانتخابات

اتهم نواب الجبهة التركمانية في البرلمان، السبت، الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بعرقلة كشف الحقائق و"التزوير الهائل" الذي حصل خلال العملية الانتخابية، مستغربين عدم دعوة ممثلهم إلى اجتماع الرئاسة بممثلي الكتل السياسية.

وقالوا في بيان لهم: "فوجئنا اليوم بدعوة رئيس الجمهورية لبعض قادة الكتل واستثناء المكون التركماني وبعض الكتل من الدعوة والعمل على تفريغ القانون من محتواه، بعد الخطوة التاريخية للبرلمان وتعديله قانون الانتخابات الذي سيكشف المزورين".

وأضاف النواب: "لقد حذرنا سابقا من أن رئاسة الجمهورية ابتعدت عن الحياد وأصبحت تتصرف للدفاع عن مصالح حزبية وتعطي رسالة سلبية للعراقيين وفي أكثر من مناسبة من أنها تعرقل كشف الحقائق والتزوير الهائل الذي حصل في العملية الانتخابية وخاصة في محافظة كركوك".

اقرأ أيضا: مفاجأة.. هذه التحالفات الخاسرة من إعادة فرز انتخابات العراق

وأعرب التركمان عن أملهم من الكتل كافة في دعم الخطوات التي ستؤدي إلى كشف الأطراف التي زورت في الانتخابات والحفاظ على إرادة الناخب في اختيار ممثليه في البرلمان، وأن تكون الاجتماعات التي تدعو لها رئاسة الجمهورية شاملة لكل المكونات والكتل السياسية.

وأشاروا إلى أن "الكتل أثبتت أنها ضد المزورين وعدم صدور بيان موحد بعد الاجتماع ما هو إلا دليل واضح على أن أغلبية الكتل السياسية مع كشف الحقائق لما شاب العملية الانتخابية من انتهاكات".

وأعرب التركمان عن ثقتهم المطلقة بحيادية ونزاهة القضاء العراقي الذي اضطلع بمهمة تاريخية ونحن على يقين بأن هذه المؤسسة ستساهم في كشف الحقائق والخروقات التي أكدها مجلس الوزراء بعد مصادقته على توصيات اللجنة العليا المشكلة للتحري في الخروقات الانتخابية والتي توصلت إلى معلومات خطيرة يرقى بعضها إلى مستوى الإدانة.

وطالب النواب "الادعاء العام المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في التزوير"، داعين الجميع إلى "مساعدة القضاء العراقي لإنجاز مهمته في أقصر فترة ممكنة وعدم وضع العراقيل أمام العد والفرز اليدوي لكل المحطات وفي كل المحافظات العراقية".

اقرأ أيضا: هكذا سيؤثر قرار البرلمان العراقي في توزيع مقاعد الفائزين

وعقدت الرئاسة العراقية، السبت، اجتماعا مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، أكد أهمية تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين.

وقرر البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وشملت قرارات البرلمان، سحب يد مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم، وإلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني.