أعلن
تحالف المعارضة السودانية "11 حزبا"، الإثنين، عن
تبنيه برنامج " مقاطعة إيجابية" للانتخابات العامة المقررة عام 2020،
بسبب إقرار
الحزب الحاكم قانون الانتخابات الجديد الذي يرفضه التحالف.
جاء ذلك في تصريح للسكرتير
الإعلامي للتحالف، محمد ضياء الدين، خلال إفطار رمضاني نظمه التحالف.
وأضاف ضياء: "مقاطعة
الانتخابات هي عملية سياسية بامتياز، وبرنامج المقاطعة الإيجابية يهدف عبر حراك
سياسي داخل الأحياء، إلى توضيح العيوب في القانون (الخاص
بالانتخابات) وعدم جدوى العملية الانتخابية".
وتابع أن "المؤتمر الوطني
"الحزب الحاكم" أقر، الأحد، قانون الانتخابات، وهو القانون الذي رفضته
القوى المتحالفة معه، وأبرزها حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة.
وشدد على أن تحالف المعارضة
"يرى التغيير في الحكم عبر الانتفاضة الشعبية والتغيير الجماهيري".
ومن أبرز الأحزاب المكونة
للتحالف: الشيوعي، البعث الأصل، العربي الناصري والوطني الاتحادي الموحد.
ورأى عضو التحالف، ممثل الحزب
الشيوعي، صديق يوسف، أن "التغيير عبر الانتخابات هو طريق مغلق".
وتابع: "لا بد من البحث عن
طرق أخرى، بينها الإضراب السياسي العام وحراك الجماهير من أجل التغيير".
واعتبر يوسف أنه لا جدوى من
الحوار مع الحكومة قائلا إنه "لا يُعقل أن تتحاور مع الحكومة بينما نهدف إلى
محاسبتها على ما ارتكبته في حق الشعب السوداني" دون تفصيل.
وأعرب عن رفضهم لخيار حمل
السلاح، مشددًا على أن "تحالف قوى الإجماع الوطني يعمل على أحداث تغيير سلمي".
وكان مجلس الوزراء السوداني، قد
صادق، على مشروع قانون الانتخابات، تمهيدًا لإجازته من جانب البرلمان.
ويتضمن القانون اعتماد السجل
المدني، لأول مرة، في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع لمفوضية
الانتخابات شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا وفنيًا لممارسة اختصاصاتها.
وحدّد عدد أعضاء المجلس الوطني
"الغرفة الأولى للبرلمان"، بـ300 عضو منتخب، 50% يتم انتخابهم
لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30% نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي، و20%
يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي.
فيما يتكون مجلس الولايات
"الغرفة الثانية للبرلمان" من 3 ممثلين لكل ولاية البالغ عددها 18
ولاية، ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي في كل ولاية.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني
الحاكم، مؤخرًا، تشكيل 20 لجنة، تضم 160 عضوًا من الحزب، لقيادة حوار مع الأحزاب
السياسية، للتوافق على المشاركة في انتخابات 2020.
يذكر أن تحالف أحزاب المعارضة طالبت بالاتفاق على دستور
جديد تعده حكومة انتقالية.