تريليون جنيه على المصريين و50 مليارا في جيب الحكومة

ينفق المصريون البالغ عددهم نحو مئة مليون شخص مئات المليارات من الجنيهات سنويا على جميع احتياجاتهم، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة ما يشتروه ما بين 15 و25 بالمئة في أقل من 3 شهور بعد قرارات الزيادة الأخيرة التي شملت الوقود والكهرباء والمياه ورسوم الخدمات.

ويقدر خبراء اقتصاد في تصريحات لـ"عربي21" أن تضرب الأسواق المصرية موجة أسعار جديدة تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم مجددا، وسط مخاوف من تهاوي قدرة المصريين على الشراء، وحدوث كساد في السلع وتراجع في الإنتاج.

وقدر آخرون ارتفاع تكلفة نفقات المصريين ما بين 500 مليار جنيه و1000 مليار جنيه (تريليون) سنويا؛ من أجل أن توفر الحكومة المصرية 50 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود، و16 مليار جنيه من زيادة أسعار الكهرباء، وملياري جنيه من زيادة أسعار المياه فقط، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا: "الثوري المصري" يدعو لمقاومة "الجوع والقهر والظلم الاجتماعي"

وينفق المصريون على بند الغذاء نحو 260 مليار جنيه، وفق المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وما يقرب من 120 مليار جنيه في سوق الصحة سنويا، بحسب مركز الحق في الدواء، و40 مليار جنيه على "الكيف"، وفق تقرير حكومي، و45 مليار جنيه على العمرة والحج، و40 مليار على الدروس الخصوصية، وفق مراكز بحث اقتصادية وخبراء، وغيرها من البنود التي تستهلك مئات المليارات كشراء العقارات، والزواج، والسيارات، والرحلات.

وتبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8 بالمئة، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، الذي أصدره جهاز الإحصاء (رسمي)، فيما قدرت مستشارة الجهاز، هبة الليثي، في إحدى بحوثها، بعيد التعويم زيادة نسبة الفقر إلى 37 بالمئة في حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمئة، والتي ارتفعت بأربعة أضعاف هذا الرقم منذ ذلك التاريخ، دون زيادة مقابلة في الدخول.

الأسوأ قادم

وتوقع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية، أحمد ذكر الله، في تصريحات لـ"عربي21" أن "الأسوأ لا يزال في الطريق، وأن ذروة الأسوأ ستكون بحلول 2019 التي سيتم فيها رفع الدعم عن المواد البترولية".

وأشار إلى أن "البنك المركزي احتفل منذ عدة أشهر بانخفاض معدلات التضخم، وبعدها خفض سعر الفائدة، لتهلل الحكومة بنجاح برنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وهم يعلمون جميعا أن الأسوأ لا يزال في الطريق"، منوهة إلى أن "دفعة صندوق النقد التي استلمتها مصر اليوم، عجلت برفع الدعم وتأتي جميعها بناء على اشتراطات الصندوق".

وأكد أن "القرار سينجم عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار مما سيكلف جيوب المصريين أرقاما تقارب اثني عشر صفرا أمام الواحد الصحيح، وذلك يعني أن المواطن البسيط هو وحده من يتحمل هذه التكلفة"، لافتا إلى أن "المشكلة الأكبر أن البنك المركزي مضطر لأن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى؛ ما يؤثر بالسلب على الاستثمارات".

ورأى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، أن "الحكومة المصرية تسير على خطة اقتصادية من صندوق النقد الدولي، ولم تخطئ طريقها، أو حساباتها"، منوها إلى أن "الزيادات ستطال جميع الطبقات في مصر من غنيها إلى فقيرها".

اقرأ أيضا: محللون مصريون يتوقعون خطوات اقتصادية جديدة للسيسي

وفيما يتعلق بقول الحكومة إن تأثير زيادة أسعار الوقود سيطال الأغنياء فقط، أوضح شاهين لـ"عربي21" أن "الحكومة لن تستطيع منع الزيادات أو الحيلولة دونها؛ لأن قانون العرض والطلب قانون قوي، وستعجز الحكومة على مواجهته".

من جهته؛ قال النائب السابق في البرلمان المصري طارق مرسي، إن "الحكومة في وجود السيسي لا تعدو عن كونها محللا رخيصا وديكورا غبيا، كما أن الحديث عن إذعان لشروط صندوق النقد هو تجاوز لحقيقة ثابتة ظهرت مع أيام الانقلاب الأولى، وأكدت أن شهوة جمع المال وابتزاز الشعب هو ديدن السيسي وطبيعة شخصيته، ولا ننسى تسريباته المتعددة يوم أن كان وزيرا للدفاع".

وأكد أن "زيادة الأسعار سترفع كل السلع والخدمات بأكثر من 25 بالمئة، وليس هناك رغبة ولا إرادة في تطويق الزيادة أو الشعور بظروف الشعب، بل إن السيسي يرى أن هذه الزيادات والمعاناة تساهم في إسكات الشعب وإشغاله بلقمة عيشه، وستطال الأغنياء وستحيل بقايا الطبقة الوسطى إلى فقراء، وستحول الفقراء إلى عدم، ولن ينجو منها رجال السيسي وبطانته".

وعلق الناشط العمالي، السيد حماد، بالقول إن "رفع الدعم عن الوقود أخطر أنواع رفع الدعم؛ لأنه عنصر أساسي في الإنتاج والتصنيع والنقل، وكل ذلك يضاف على سعر التكلفة النهائية"، مضيفا أن "هناك زيادات جديدة مقبلة في الأول من يوليو وصولا لرفع الدعم تماما".

وتوقع في تصريحات حماد لـ"عربي21": "انسحاب الكثير من المستثمرين من السوق المصري بعد أن أخفقت جميع دراسات الجدوى التي أعدها المستثمرون قبل قدومهم لمصر نتيجة تقلبات الأسعار كل يوم، وتأثر الأرباح، ما يفتح الباب أمام تسريح العمال، وزيادة البطالة".