برلمان مصر يوافق على قرار السيسي تمديد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد على قرار أصدره رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من صباح يوم السبت 14 يوليو/ تموز المقبل.

وينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

ووفقا لقرار البرلمان، يبدأ التمديد لهذا الإجراء الاستثنائي اعتبارا من 14 تموز/يوليو المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء (من أصل 596 نائبًا)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة (23 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 يوليو(تموز) المقبل".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي (لم يحدد موعد صدوره)، بتمديد حالة الطوارئ.

ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في نيسان/ أبريل 2017، لمدة 3 شهور.

وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عينت مصر وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.

وقال رئيس مجلس النواب، على عبد العال: "نحن أمام حالة مد للطوارى ء وليس فرض حالة جديدة، ودستوريا لايجوز المد إلا بعد مواقفقة ثلثى أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التى دعت لفرض حالة الطوارى ما زالت قائمة، ولذلك لايعرض الأمر على اللجنة العامة".