بعد قرار "حفتر" بتسليمه لحكومة طبرق .. ما مصير نفط ليبيا؟

تسبب قرار اللواء الليبي، خليفة حفتر، بتسليم الموانئ النفطية إلى الحكومة المؤقتة الموالية له، في إحداث دربكة في المشهد العام في ليبيا وردود فعل غاضبة دوليا ومحليا، وسط تساؤلات عن مصير النفط الليبي.

وأكد المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، أن "حفتر قرر تسليم موانئ الهلال النفطي (شرق ليبيا) التي يسيطر عليها حاليا إلى مؤسسة النفط، التابعة للحكومة المؤقتة، بدلا من مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق"، وفق مؤتمر صحفي.

رفض وتحذير

في المقابل، رفضت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، هذا القرار، معتبرة إياه "تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن وللقانون الليبي"، محذرة "الشركات العالمية من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية"، وفق بيان رسمي للمؤسسة.

وأكد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترفا بها لدى منظمة "أوبك"، ومن قبل المجتمع الدولي، واصفا حفتر بأنه بهذه الخطوة لا يختلف عن إبراهيم الجضران الذي سيطر على النفط بالسلاح، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الأفعال"، وفق قوله.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن ما "أعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ"إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال".

عجز وانهيار

من جهته، كشف الخبير الليبي في شؤون النفط والغاز، طارق إبراهيم أن "توقف تصدير النفط الآن سيعزز من عجز الميزانية الحكومية، وسيؤخر من عودة مرحلة التعافي، وهنا سيحدث انهيار كبير على مستوى الإيرادات المالية للبلاد، وسيضر أيضا كثيرا بسمعة إمدادات الخام الليبي"، حسب كلامه.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "المجتمع الدولي صارم في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم "2362"، والذي يؤكد أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في تسويق وتصدير النفط".

خطوة متهورة

المدون الليبي من بنغازي، فرج فركاش أشار إلى أن "حفتر والحكومة المؤقتة الموازية ومؤسستها النفطية غير المعترف بها لن تستطيع التحصل على الإيرادات، كون هذه الإيرادات تذهب للمصرف المركزي المعترف به دوليا والتابع لحكومة الوفاق، فما بالك بتوزيعها"، كما قال.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21"، أن "ما قام به حفتر هو خطوة متهورة وغير مدروسة، وستزيد من حدة الانقسام والاستقطاب في البلاد، وأعتقد أن "حفتر" يدرك ذلك وسيستخدمها كورقة تفاوضية للتراجع عن القرار الذي سيفرض عليه فرضا وإلا سيواجه العزلة الدولية"، حسب تعبيره.

وقالت الناشطة الليبية في المجتمع المدني، غالية بن ساسي إن "القرار يعد صفعة لمبادرة باريس الأخيرة، حيث تنص المبادرة في أحد بنودها على عدم التعامل مع الأجسام الموزاية للحكومة المعترف بها دوليا، لذا سيكون هناك قلق دولي من القرار الذي سينسف أي خارطة طريق"، كما صرحت لـ"عربي21".

مصر الرابح الأكبر

وأكد عضو المجلس الأعلى لأعيان ليبيا، مروان الدرقاش أن "هناك تسريبات تقول أنه منذ سيطرة "مليشيات" حفتر على الهلال النفطي في سبتمبر 2016، فإن كميات من النفط يتم ضخها بطريقة غير رسمية إلى مصر مقابل الدعم العسكري لحفتر، وهو ما أكده عضو البرلمان عن بنغازي زياد دغيم"، حسب معلوماته.

وتابع لـ"عربي21": "أما بخصوص قرار حفتر الأخير، فإنه سيضع العالم أجمع أمام تحدٍ كبير، كون المجتمع الدولي يدعم فقط المؤسسات التابعة للاتفاق السياسي ويرفض كل المؤسسات الموازية وهو ما يعني أن بيع النفط عن طريق الحكومة الموالية لحفتر هو نوع من التهريب و"قرصنة" النفط"، وفق تقديراته.

الكاتب الليبي، نصر عقوب، قال من جانبه؛ إن "القرار يشير إلى أن تغييرا حدث وطرأ في المعادلة الجيوسياسية لليبيا، وأن الدولة المصرية ستكون الرابح الأكبر، مضيفا لـ"عربي21": "وسيكون للقرار تداعيات سلبية، وسيزيد الوضع تعقيدا وإرباكا، وربما تتدخل الشركات النفطية الغربية لفرض واقع جديد"، كما قال.

ابتزاز

وأشار الناشط السياسي الليبي، علي سعيد نصر إلى أن "قرار حفتر هدفه "ابتزاز" حكومة الوفاق للحصول على جزء من عائدات النفط لتمويل المؤسسة العسكرية التي يرأسها".

وتابع في تصريحه لـ"عربي21": "في كل الأحوال لا أعتقد أن النفط سيصدر إلا برجوع الأمر إلى المؤسسة الشرعية أو الوصول إلى صيغة توافقية بين رئيس الحكومة فائز السراج وبين حفتر"، حسب رأيه.