إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر  حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، يتم من خلالها تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

وأشار البنك، إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

وأكدت التعليمات، ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

وفصلت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف على العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين وتوقيت هذا التحقق، حيث أكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي من عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، سواء الأجانب منهم أم المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أيا منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر، كما حددت بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء أكان البنك مصدرا للحوالة أم متلقيا لها أم وسيطا في تنفيذها.

وطلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بكافة مستوياتهم، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية يقرها مجلس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين، وحظرت التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين، كما أنها حظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.