محكمة إسرائيلية تعلق عمليات الهدم بمجمع "الخان الأحمر" بالقدس

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، "أمرا احترازيا" بتجميد عمليات الهدم بمجمع "الخان الأحمر" السكني، شرقي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان ألقاه رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" (غير حكومية)، وليد عساف، أمام صحفيين ومتضامنين معتصمين منذ أيام في مجمع "الخان الأحمر"؛ رفضا لاعتزام السلطات الإسرائيلية هدمه.

وقال عساف: "نجح محامو الهيئة في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو (تموز) الجاري".

وأكد أن عمليات التضامن مع المجمع السكني ستتواصل.

واحتشد مئات الفلسطينيين في "خان الأحمر" تضامنا مع سكانه ورفضا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته لهدم وتشريد سكان الخان، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

وألقى مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، كلمة في التجمع أكد فيها على تضامن جميع الفلسطينيين مع سكان "خان الأحمر".

كما تجمع آخرون قدموا من جنوب الضفة المحتلة على مفرق بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، و"تجمع القادمون من شمال ووسط الضفة المحتلة على مفرق بلدة عناتا شمال شرق المدينة".

من جانبه، قال علاء محاجنة، أحد محامي الهيئة الذين ترافعوا في القضية أمام المحكمة العليا، إن "المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها لحين سماع الالتماس (بإلغاء قرار الهدم) الذي تقدم به أهالي الخان الأحمر".

وأضاف محاجنة، عبر صفحته في "فيسبوك": "تقديم الالتماس جاء بعد جهد كبير وساعات عمل متواصلة منذ الصباح (الخميس) لطاقم عمل قانوني ضم المحامين: سائد قاسم، وتوفيق جبارين، ووئام شبيطة، وغياث ناصر، وعلاء محاجنة".

ويرابط عشرات الناشطين الفلسطينيين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.

والأربعاء، اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عشرات المتضامين والأهالي، واعتقلت عددا منهم خلال شق طرق في محيط تجمع "الخان الأحمر"؛ تمهيدا لهدمه. 

كما داهمت قوات الجيش الإسرائيلي التجمع البدوي، الثلاثاء، وسلّمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في أيار/ مايو الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم: ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت؛ بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.

دبلوماسيون أوروبيون يتضامنون

توجه دبلوماسيون أوروبيون، الخميس، إلى قرية خان الأحمر؛ تضامنا معها، بعدما قررت إسرائيل هدمها، لكن الجيش الإسرائيلي منع وصولهم؛ بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مراسلة فرانس برس بأن الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه إلى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها دول أوروبية عدة داخل القرية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالزيارة.

وقال بيار كوشار، القنصل العام الفرنسي في القدس: "أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

وأضاف: "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة". 

واعتبر "أن هذا القرار يعقّد إلى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على أساس دولتين".

من جهته، طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بورت، الذي زار القرية في أيار/ مايو، إسرائيل بضبط لنفس.

وأكد أن أي إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.

واقترحت السلطات الإسرائيلية على سكان خان الأحمر الانتقال إلى مكان آخر في المنطقة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، "إن عمليات الهدم هذه فاضحة جدا؛ لأنها تؤثر على مجتمع يعيش أصلا في ظروف بالغة الصعوبة". وأضاف في بيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية مجددا إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نقل قسري للفلسطينيين".