أعلنت الحكومة التركية الأربعاء أنها "لن تطبق أي إجراءات جديدة من أجل المزيد من إعادة هيكلة الديون أو تقديم إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في سداد الضرائب المتأخرة".
جاء ذلك في بيان لوزير المالية والخزينة برات البيرق، الذي قال إن "الرقابة الفعالة على نفقات الموازنة ورفع الكفاءة والامتثال للأهداف المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة لا يتطلبان أي تنازلات، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بانضباط الميزانية".
وأشار البيرق إلى أن فترة تقديم طلبات إعادة هيكلة الديون ستنتهي في 31 تموز/ يوليو الحالي، "ولن يكون هناك تمديد لها". وأضاف: "أود أن أشير إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لدافعي الضرائب لدينا للاستفادة من ذلك".
من جهته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارانك، أن الحكومة "تنفذ أيضا سياسات لخفض العجز الراهن في الحساب الجاري"، مشيرا إلى أنها "ستدعم البحث والتطوير والاستثمارات".
"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد تركيا 4.2 بالمئة في 2018
أمريكا تشكو جهات لمنظمة التجارة بينها تركيا والاتحاد الأوروبي
"فيتش" تُخفّض تصنيف الدين السيادي لتركيا إلى "سلبي"