رفعت ألمانيا، السبت، عقوبات اقتصادية كانت فرضتها على تركيا، بالإضافة لخفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا، في خطوة إيجابية من العلاقات الاقتصادية مع أنقرة.
وكانت برلين، عام 2017، وضعت سقفا بقيمة مليار يورو ونصف المليار، كضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن هذا التدبير لن يطبق العام المقبل، مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" في وقت سابق.
اقرأ أيضا: صورة أوزيل مع أردوغان تغضب المستشارة الألمانية
وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، إثر اعتقال مدافع ألماني عن حقوق الإنسان في تموز/يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا الخميس، قلصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.
وسحبت السلطات الألمانية أيضا إنذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.
وتأتي الخطوة الألمانية، بعد إعلان تركيا وهولندا، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد رفض لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي قبل أكثر من عام، ما أدى لقطيعة بينهما.
السجن المؤبد لـ 72 مشاركا بمحاولة الانقلاب في تركيا
أنقرة: سنرد على إجراءات إسرائيل ضد مواطنينا المتوجهين للقدس
مذكرات اعتقال لـ271 عسكريا تركيا لعلاقتهم بتنظيم غولن