العدل الدولية تطلب من الإمارات إعادة قطريين طردوا بعد الأزمة

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين، قرارها فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات في ما يعرف "بالتدابير الوقتية".

وقررت المحكمة إلزام أبو ظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي، مؤكدة أن "الإجراءات التي طلبتها قطر محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز".

وأضافت خلال جلسة خاصة لإصدار القرار، أن "على أبو ظبي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد الدوحة"، مؤكدة أن "رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم".

اقرأ أيضا: قطر: لا نريد التصعيد مع الإمارات ولم نتخلّ عن الدبلوماسية

وأشارت المحكمة الدولية إلى أن "عائلات قطرية إماراتية مختلطة فرّق بينها نتيجة إجراءات الإمارات"، مذكرة بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة في الوقت ذاته على أن "الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة".

وطالبت محكمة العدل الدولية أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين لاستكمال دراستهم بالإمارات.

بدوره، علق المندوب القطري قائلا إن "قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضريين من الإجراءات الإماراتية".

وفي أول تعليق رسمي من أبو ظبي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة".

وأضاف قرقاش في تغريدة له في موقع "تويتر"، أن "الضاة دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية، بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربعة ضد الدوحة".

وكانت قطر طالبت أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين، وتقدمت في 11 حزيران/ يونيو الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم.