الغارديان: انتقاد لموقف بريطانيا تجاه معتقلين من "الدولة"

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحافي داميان غايل، يقول فيه إنه قد يتم إرسال شخصين بريطانيين سابقين كانا ينتميان لخلية تابعة لتنظيم الدولة، عرفت بـ"الخنافس"، إلى أمريكا؛ لتتم محاكمتهما، بعد أن أسقطت بريطانيا طلبها المعتاد بألا تفرض عقوبة الإعدام.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن وزير الداخلية ساجد جاويد، قوله للمدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، بأن بريطانيا لن تطالب "بضمان عدم إصدار حكم الإعدام" في هذه الحالة، وألمح إلى أنه يعتقد أن احتمال نجاح محاكمتهما في محاكم أمريكية أفضل من المحاكم البريطانية.

ويشير غايل إلى أن كلا من أليكساندا كوتي والشافعي الشيخ يتهمان بأنهما عضوان في خلية من أربعة رجال كانت تعمل خلية إعدام للتنظيم في سوريا والعراق، مسؤولة عن مقتل عدد من المختطفين الغربيين، لافتا إلى أنه تم اعتقال هذين الشخصين، اللذين تم تجريدهما من جنسيتهما البريطانية في شهر كانون الثاني/ يناير، وكانا محط خلاف هل يتم إرسالهما إلى المملكة المتحدة لمحاكمتهما أم يحاكمان في بلد آخر.

وتورد الصحيفة نقلا عن جاويد، قوله في رسالة مسربة حصلت عليها صحيفة "ديلي تلغراف"، إن المملكة المتحدة "لا تعتزم حاليا الطلب ولا تسعى" لنقل كوتي والشيخ إلى بريطانيا، وقال في الرسالة أيضا إنه في رأيه أن هناك أسبابا قوية لعدم طلب ضمان بعدم الحكم عليهما بالإعدام، وأصدر توجيهاته للمسؤولين بتعاون المملكة المتحدة إن تم طلب تحويلهما إلى أمريكا.

وينقل التقرير عن المدعية العامة في حكومة الظل العمالية شامي تشاكرابارتي، قولها: "يبدو أن ساجد جاويد تخلى سرا، ومن جانب واحد، عن معارضة بريطانيا لحكم الإعدام، وبفعله هذا فإنه لا يتلاعب بحياة هذين الإرهابيين فقط، لكن بحياة غيرهما من البريطانيين -بما في ذلك الأبرياء- في أنحاء العالم".

وأضافت: "في الوقت الذي يجب فيه علينا أن نقنع الدول الأخرى، مثل أمريكا وإيران، بأن تلغي عقوبة الإعدام، يبدو أن ساجد جاويد يشجع هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان".

ويلفت الكاتب إلى أن اللورد كارلايل، الذي راجع قوانين الإرهاب، وصف رسالة جاويد بأنها غير عادية، وقال لبرنامج "توداي" على "بي بي سي راديو 4": "إنه تحول دراماتيكي في السياسة يقوم به وزير دون أي نقاش في البرلمان، وهو ما يتعارض تماما مع ما قيل مكررا من وزارة الداخلية -بما في ذلك عندما كانت تيريزا ماي وزيرة داخلية- وقريبا من وزير الأمن المحترم بن والاس".

وأضاف كارلايل: "بريطانيا قالت دائما بأنها ستمرر المعلومات الاستخباراتية في القضايا المناسبة، ما لم يكن هناك حكم إعدام، وهذه سياسة دامت عقودا، ولا يحق لوزير الداخلية أن يغير هذه السياسة".

وتفيد الصحيقة بأن منظمة العفو الدولية انتقدت رسالة جاويد، وقال رئيس البرامج في المنظمة ألان هوغارث: "هذا تطور مثير جدا للقلق، يجب على وزير الداخلية أن يصر دون تردد على أن موقف بريطانيا من عقوبة الإعدام لم يتغير، ويطالب بضمانات أكيدة من أمريكا بألا تستخدمها"، وأضاف: "إن الفشل في السعي للحصول على ضمانات قد يؤثر على موقع المملكة المتحدة بصفتها منادية قوية لإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى عملها لتشجيع الآخرين لإلغاء هذه العقوبة".

وينقل التقرير عن والدة أحد ضحايا خلية الإعدام، قولها لبرنامج "توداي" إنها "تعارض جدا" استخدام عقوبة الإعدام ضد كوتي أو الشيخ إن تمت إدانتهما، وقالت ديان فولي، والدة الصحافي الأمريكي جيمس فولي، الذي قتل في 2014: "أعتقد أنك (بقتلهما) تجعلهما شهيدين في عقيدتهما الملتوية.. أفضل أن يسجنا بقية حياتهما"، وأضافت أن الإعدام سيكون سهلا عليهما، "أي أنه يسمح لهما بأخذ الطريق الأسهل". 

وينوه غايل إلى أن خلية الإعدام، المتهمة بسجن المختطفين الأجانب وقتلهم بقطع الرأس، ونشر فيديوهات الإعدام على الإنترنت، تكونت من محمد إموازي، القاتل الذي أطلق عليه لقب الجهادي جون، وإيني ديفيس وكوتي والشيخ، مشيرا إلى أن إموازي، الذي قتل في غارة جوية أمريكية عام 2015، ظهر في عدد من فيديوهات الإعدام التي تم فيها قتل المختطفين الغربيين، مثل عاملي الإغاثة ديفيد هينز وألان هننغ، والصحافيين الأمريكيين فولي وستيفين سوتلوف.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم توجيه التهمة لديفيز بعضوية منظمة إرهابية، وحكمت عليه محكمة تركية بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف في أيار/ مايو 2017. 

ويذكر التقرير أن صحيفة "تلغراف" نشرت تقريرا قالت فيه إن وثائق أخرى تقول بأن مسؤولين بريطانيين قدروا بأن كوتي والشيخ قد يتم نقلهما إلى غوانتانامو دون محاكمة، وأنه لن تتم معارضة مثل هذه النتيجة.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية رفضت التعليق على الوثائق المسربة، فيما قال متحدث باسم الوزارة: "نحن على اتصال مع الحكومة الأمريكية بخصوص هذه القضية، كما أن لدينا اتصالات بخصوص قضايا تتعلق بالأمن القومي في سياق جهودنا المشتركة لمعالجة الإرهاب الدولي ومكافحة التطرف العنيف.. وموقف الحكومة البريطانية بشأن غوانتانامو أنه يجب إغلاقه".