قالت الحكومة الأردنية إنها طلبت من أجهزة
الأمن، إلقاء القبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية مصنع دخان مزور، وهي قضية
فساد شغلت الشارع الأردني خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن قضية مصنع الدخان "كبيرة
ومتشعبة" لكنها تخضع للتحقيق والمتابعة.
وكان المتهم الرئيس بالقضية ويدعى عوني مطيع
غادر الأردن قبل يوم واحد من مداهمة فرق الجمارك ومكافحة التهريب وأجهزة أمنية
موقع المصنع، والعثور على أجهزة وأدوات ومواد خاصة بإنتاج الدخان وتزوير ماركات
عالمية.
ونشرت الحكومة الأردنية قائمة بأسماء الأشخاص الثلاثين، المطلوبين على
ذمة القضية.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
تداولوا عددا من الأسماء، زعموا أنهم متورطون في القضية، بينهم رئيس مجلس النواب
عاطف الطراونة، وذلك من خلال نشر صور لهم مع المتورط الرئيسي بالقضية عوني مطيع،
لكن الطراونة حمل الحكومة مسؤولية توقيف المتهمين، مُستنكرا الزج باسمه بالقضية.
واعتبر الطراونة في بيان صدر عنه، السبت، أن
"على الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية، وكشف المتورطين بها، وجلب من
فرّ منهم خارج البلاد".
وأوضح أنه "كان حينها (حين التقاط الصورة)
في احتفال للتبرع لأحد الأندية، وليس مسؤولا أو معنيا بمن حضر، فهو يلبي معظم
الدعوات الموجهة إليه".