ما تداعيات تأجيل التصويت على قانون الاستفتاء في ليبيا؟

للمرة الثانية على التوالي يعلق البرلمان الليبي جلساته بخصوص التصويت على قانون الاستفتاء، وسط تساؤلات عن أسباب ذلك وتداعياته على المشهد العام وعلى مستقبل الدستور الليبي المرتقب.

وقام البرلمان بتأجيل جلساته إلى الأسبوع بعد القادم، لعرض الأغلبية المطلوبة لنفاذ قانون الاستفتاء على لجنة فنية استشارية، على أن يكون رأيها ملزما.

واضطر البرلمان ومقره مدينة طبرق (شرق ليبيا) إلى تأجيل جلسة الاثنين بعد قيام مجموعة بغلق البوابة الرئيسية للبرلمان ورفع لافتات تتهم الأعضاء بالخيانة وتهددهم، ناهيك عن تخوف بعض الأعضاء من الحضور والمشاركة، وسط حديث عن ضغوطات قبلية ومناطقية على بعض الأعضاء.

وعقدت الجلسة بحضور 95 عضوا، لمناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوّدة الدستور، التي أقرتها هيئة صياغة الدستور نهاية تموز/ يوليو 2017 بالإجماع.

وطرح تأجيل التصويت عدة استفسارات عن أسباب ذلك ولمصلحة من؟ وما مصير قانون الاستفتاء بعد هذه المماطلات؟

"إبعاد البرلمان قريبا"

من جهته، قال الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير إن "أول التداعيات لهذا التأجيل هو فقدان الأمل في قدرة البرلمان على الحسم في أهم اختصاصاته"، موضحا أنه "بخصوص الضغوط على الأعضاء فهي موجودة بالفعل، فثمة أطراف لا تريد لقانون الاستفتاء أن يصدر لأنها ترفض مسودة الدستور".

وأوضح الكبير في تصريحات لـ"عربي21"، أن "بعض النواب برر رفضهم للمسودة لأنها تقصي ضباط الجيش من الترشح للرئاسة، ولعلهم يقصدون حفتر، لكن ربما يجد البرلمان نفسه خارج اللعبة السياسية بعد خذلانه المجتمع الدولي وعدم وفائه بوعوده بشأن إصدار هذا القانون وكذلك قانون الانتخابات"، وفق رأيه.

اقرأ أيضا: محتجون يعرقلون جلسة التصويت على قانون الاستفتاء‎ بليبيا

ورأى الناشط السياسي من الشرق الليبي، عادل الحاسي أن "البرلمان أصبح الآن جسما مشوها وعاجزا عن إنتاج أي قرار حقيقي سواء تسريعيا أو سياسيا، لذا سيستمر التأجيل لأن هناك مشكلات معقدة ومركبة، خاصة أن رئاسة البرلمان وبعض الأعضاء يريدون إطالة الأزمة، لذا لا أتوقع الوصول إلى قانون الاستفتاء".

وبخصوص تهديد بعض الأعضاء أو تعنتهم، قال الحاسي لـ"عربي21": "الضغوطات خاصة بالأعضاء أنفسهم كون بعضهم غير مؤهل لهذه المهمة، والبعض رهينة لأطراف داخلية وخارجية، وآخرون أصحاب مصالح شخصية، وكل هذه تعتبر ضغوطات".

وتابع: "أما بخصوص من يغلق البرلمان ومن يؤمنه، فالمشهد كله مشهد عبثي ومن يحتج ويغلق هم من يريدون استمرار الأزمة، ودعني أكشف عن معلومات وهي أن الاحتجاجات التي حدثت أمام مقر البرلمان ما هي إلا مسرحية وكانت بعلم رئيس البرلمان، عقيلة صالح"، وفق معلوماته.

"حفتر" هو كلمة السر

لكن الإعلامي الليبي أيمن خنفر أشار إلى أنه "فيما يخص التصويت على الاستفتاء سيتم كما حدث في السابق عقد جلسة كاملة النصاب ويتم تعليقها حتى يمل الأعضاء ويغادروا "طبرق"، وبعد ذلك  ستعقد جلسة بالأعضاء المحسوبين على "عقيلة صالح" وسيمررون ما يريدون من قرارات"، حسب تقديره.

وأضاف أنه "من المعروف جدا أن البرلمان وكذلك الحكومة المؤقتة لا يحكمون ولا يستطيعون أخذ أي قرار أو قانون دون الرجوع إلى القيادة العسكرية المتمثلة في "خليفة حفتر"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

المدون والناشط الليبي، عبدالقادر القنين أكد أن "البرلمان يلعب بمستقبل الليبيين، وأنه إذا استمر هذا العبث فسوف تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وأتوقع عدم تمرير قانون الاستفتاء ولو أصر الأعضاء على ذلك سيتعرضون للقتل والاختطاف"، حسب تعبيره.

وتابع لـ"عربي21": "أتوقع التدخل المباشر من حفتر لمنع تمرير القانون، لوجود مواد واضحة تخرج الأخير من المشهد وتمنعه من المشاركة في الانتخابات، وبما أن البرلمان يقع تحت سيطرة حفتر والإمارات ومصر فلن نرى من هذه المؤسسة أي قرار فهي مسلوبة الإرادة، والسؤال هنا: ماذا ستفعل واشنطن معهم؟"، على حد قوله.