إسرائيل ترقّي جنرالا تم توثيق قتله فتى فلسطينيا بالضفة

قال يانيف كوكوفيتش، مراسل صحيفة هآرتس، إن "ضابطا إسرائيليا شوهد وهو يطلق النار على فلسطيني حتى الموت، تم ترقيته ليصبح قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الحادث وقع قبل ثلاث سنوات في 2015، حين أطلق يسرائيل شومير النار على فلسطيني ألقى حجارة باتجاه سيارته العسكرية، ورغم ذلك، فقد صادق رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال، غادي آيزنكوت، على جملة تعيينات في صفوف الجيش، من بينها شومير".

وأوضح أن "النائب العام العسكري قرر إغلاق ملف شومير، باعتبار أن ما حصل خطأ عملياتي، وليس حادثا جنائيا، فقد كان إطلاق النار على الفلسطيني خطوة صائبة، لكنه تم من خلال خطأ عملياتي خلال التنفيذ".

وأكد أن شومير عمل في السابق قائدا عسكريا لكتيبة بنيامين، وحين تم فتح تحقيق عسكري ضده "تبين خلال التحقيق الميداني أنه أطلق النار على الفلسطيني الهارب، ولم يكن في وضعية الثبات، ولذلك جاءت بعض عياراته النارية في الجزء العلوي من جسم الشاب محمد هاني الكسبة، ابن الـ17 عاما، من مخيم قلنديا بالقدس".

وأشار إلى أن "مصور منظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان، إياد حداد، صور جثة الفلسطيني قبل دفنه، وتبين له أن فيها ثلاثة عيارات، في وجهه وظهره من الخلف، ولم يتضح وجود عيارات نارية في قدميه، كما تتطلب إجراءات الاعتقال خلال الملاحقة، وبعد نقله إلى أحد مستشفيات رام الله، تم بعدها إعلان وفاته".

وأوضح أن "المدعي العام العسكري، شارون أوفيك، قرر إغلاق ملف شومير، دون اتخاذ خطوات عقابية ضده، لكن والد الفتى القتيل قدم العام الماضي استئنافا ضد القرار الإسرائيلي؛ بسبب عدم تقديم شومير للمحاكمة، وتم تقديم الدعوى من قبل رابطة حقوق المواطن إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت".

ونقل عن منظمة بيتسيلم أنه "بعد أن رشق الفتى الفلسطيني الحجارة باتجاه الجيب العسكري الإسرائيلي، ونزل منه الجنود لملاحقته، لم تعد هناك مخاطر على حياتهم، ما يشكك في مصداقية فعلهم بإطلاق النار على الفتى، وعلى رأسهم الضابط شومير".

مع العلم أن "الجنود بقيادة شومير عادوا إلى الجيب العسكري دون أن يقدموا العلاج اللازم للفتى الفلسطيني المصاب، كما تقول ذلك التعليمات العسكرية".

وختم بالقول إنه "رغم إرسال الصور التوثيقية للشرطة العسكرية الإسرائيلية، إلا أن شومير حظي بغطاء كامل من المستويين السياسي والعسكري في الجانب الأرفع منهما، ما يضع شكوكا كبيرة حول مدى قدرة الشرطة العسكرية على استكمال تحقيقاتها في الحادث بالصورة المهنية المطلوبة".