رغم اكتفائه الذاتي.. المغرب يرفع الحظر عن لحم دواجن أمريكا

وافق المغرب لأول مرة في تاريخه، على استيراد لحوم الدواجن من الولايات المتحدة، وذلك بعد أكثر من 12 سنة (2006) على دخول اتفاق التبادل التجاري الحر بين المغرب وأمريكا حيز التنفيذ، الذي تم توقيعه في 2004. 

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، في تصريحات صحافية الثلاثاء، "أن الرباط كانت تمنع، حتى تاريخه، استيراد هذا النوع من اللحوم لكن المسؤولين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي وفي وزارة الزراعة عملوا مع الحكومة المغربية على تقديم ضمانات الأمن الغذائي للمنتجات المعنية".

وتتوقع واشنطن أن تبلغ قيمة صادرات الدواجن إلى المغرب نحو 10 ملايين دولار سنويا، وهي نسبة صغيرة جدا مقارنة مع مبيعات لحوم الدواجن الأميركية في الخارج التي ارتفعت في 2017 إلى 4.3 مليارات دولار.

الاتفاق الجديد بين المغرب وأمريكا بخصوص الدواجن، يأتي في وقت أعلن فيه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الدواجن استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من استهلاك اللحوم البيضاء والبيض، ونجح في تجاوز الأزمة التي عرفها القطاع مؤخرا بسبب فيروس الطيور القليل الضراوة من نوع "أش 9 أن 2".

وتقول الرباط إن إنتاج هذا القطاع سنة 2016 حوالي 560 ألف طن من لحوم الدواجن، و4.1 مليارات من بيض الاستهلاك، ويغطي القطاع مائة بالمائة من حاجيات لحوم الدواجن بالمغرب، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي استهلاك اللحوم، إضافة إلى تلبيته لحاجيات البيض بنسبة مائة في المائة.

ونقل المكتب عن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو قوله إن "فتح أسواق جديدة للدواجن الأمريكية وغيرها من المنتجات الزراعية يشكل أولوية".

واعتبر بيردو أن الاتفاق المبرم مع المغرب "مؤشر جيد لإمكانية تطوير العلاقات".

ويتزامن الاتفاق مع فرض واشنطن رسوما كبيرة على وارداتها ما يهدد القطاع الزراعي الأمريكي.

إلى ذلك أعلنت الإدارة الأميركية عن تخصيص 12 مليار دولار مساعدات للمزارعين المتضررين من الرسوم المضادة التي فرضها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة على منتجات الصويا، ولحم الخنزير، والفاكهة، والأرز، والحليب.

كما تعهّدت الإدارة الأميركية بفتح أسواق جديدة لهم في الخارج.

وتربط الرباط وواشنطن اتفاق للتبادل الحر بينهما، وقد وقع الاتفاق في 2004، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2006.

وأزال هذا الاتفاق التعريفات الجمركية على أكثر من 95 بالمائة من المنتجات بشكل فوري، على أن يتم إلغاء التعريفات على معظم المنتجات المتبقية على مدى فترة من 9 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ (2015). لكن فقط لعدد محدود من المنتجات، سيتم تأجيل الإلغاء لمدة 15 سنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وينص الاتفاق على الوصول إلى سوق الخدمات، وعلى احترام وحماية الملكية الفكرية، وتبني قوانين الضمان والأمن للمستثمرين الأمريكيين، ميكانيزمات الشمولية ومقاييس كل من الشفافية، أخلاقيات السوق، المنافسة وولوج الأسواق العمومية والخاصة، كما ينص الاتفاق على حماية العمال والبيئة.