هكذا تتعامل "تل أبيب" مع مريضات غزة الراغبات بالاستشفاء

قالت مراسلة صحيفة هآرتس للشؤون الفلسطينية،عميرة هاس، إن "السلطات الإسرائيلية عرضت على مريضات فلسطينيات في قطاع غزة تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، رغم أن العلاج اللازم لهن غير موجود، فيما تحرمهن من تلقيه في المستشفيات الإسرائيلية، أو تلك المتواجدة في القدس المحتلة، بزعم أنهن قريبات من الدرجة الأولى لكوادر في حركة حماس".

وأضافت في تقرير مطول ترجمته "عربي21" أن "السلطات الإسرائيلية وافقت على طلبات لست مريضات فلسطينيات بأمراض صعبة من قطاع غزة بالسماح لهن بالخروج للضفة الغربية المحتلة لتلقي العلاج، بعد أن رفضت السماح لهن بالوصول لمشافي القدس المحتلة، بزعم أنهن قريبات لكوادر في حماس، وقد عرضت عليهن النيابة العامة الإسرائيلية الحصول على العلاج في الخارج".

وأوضحت أن إسرائيل غير مستعدة لإرسال هؤلاء المريضات لمشافي فلسطينية في القدس المحتلة لتلقي علاجهن ، في حين أنهن لا يستطعن السفر للخارج لتلقي العلاج، كون السلطة الفلسطينية لا تغطي نفقاتهن إن كانت أمراضهن لها علاج في المرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ أيضا: إسرائيل تشدد حصارها على غزة وتغلق معبر "كرم أبو سالم"

وأشارت إلى أن "هؤلاء المريضات انتظرن عدة أشهر ، إلى حين تلقي جواب السلطات الإسرائيلية للعلاج خارج غزة ، ومع ذلك فقد ردت عليهم دائرة التنسيق والارتباط الإسرائيلية في أيار مايو وحزيران/  يونيو الماضيين بالرفض لقرابتهن من كوادر في حركة حماس.

وشرحت هاس قائلة إن أربعة من المريضات الفلسطينيات يعانين أمراضا سرطانية توجهن لمستشفيي أوغستو فيكتوريا والمقاصد، في حين أن هذه العلاجات والفحوصات غير متوفرة في مشافي الضفة الغربية المحتلة، ولذلك تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتوجيههن لمشافي شرق القدس المحتلة". 

من جهتها قالت المحامية سفدي عاتيلا من النيابة العامة في ردها على مؤسسة "غيشا" لحرية الحركة والتنقل إن "قرار السماح للمريضات بدخول إسرائيل بغرض العلاج متاح فقط إما في مشافي الضفة الغربية أو السفر خارج إسرائيل"، فيما وصفت المحامية منى حداد القرار بأنه "حرمان من تلقي العلاج الطارئ والمستعجل لإنقاذ الحياة".

اقرأ أيضا: تعرف على البضاعة الممنوع إدخالها لغزة عبر "إسرائيل" (صور)

وأضافت أن منع المريضات من تلقي العلاج بسبب قرابتهم من عناصر "حماس" تهمة جديدة نسبيا، وتأتي استجابة لمطالب عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة في غزة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017 قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تقليص أعداد التصاريح للفلسطينيين من غزة لاحتياجات إنسانية لعناصر حركة حماس وأقاربهم، كأحد الطرق للضغط على الحركة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها، وقد بدأ بتطبيق هذه السياسة عمليا أواخر 2017.

وختمت بالقول إن "هناك 769 فلسطينيا قررت السلطات الإسرائيلية منع خروجهم من القطاع منذ أوائل العام وحتى تموز/ يوليو الماضي، ما يعني أننا أمام سياسة فرض عقوبات جماعية وفق تصنيف منظمات حقوق الإنسان، تشمل منع تلقي العلاج للمرضى لإنقاذ حياتهم، في ظل عدم توفره داخل مشافي قطاع غزة".