هل تستخدم السعودية ورقة النفط للضغط على كندا؟

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع كندا واستبعدت جهود الوساطة.

وقال الفالح في بيان: "السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية"، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وأضاف: "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".

وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج الفوري عن نشطاء حقوقيين.

ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالي أربعة مليارات دولار سنويا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالي 1.12 مليار دولار إجمالا في 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية.

واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي جهود وساطة وقال في مؤتمر صحفي بالرياض: "ما في (لا يوجد) داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيرا وعلى كندا أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماما ما هو المطلوب منها في هذا الشأن".

وبدا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعرض غصن الزيتون إذ قال إن المملكة حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان.

وقال ترودو: "المحادثات الدبلوماسية ستستمر... لا نريد أن تكون لنا علاقات سيئة مع السعودية. إنها دولة ذات أهمية كبرى في العالم وتحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان".

وكانت السعودية شنت خلال الأشهر الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الدعاة والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والنشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.

وعلاوة على تجميد التعاملات التجارية، أوقفت المملكة برامج التعليم والعلاج في كندا وتضع خططا لنقل عشرات الآلاف من الطلاب والمرضى السعوديين إلى دول أخرى.