كشف وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الجمعة، عن المبادئ، التي سيتم الالتزام بها في النمو الاقتصادي الجديد للبلاد، خلال المرحلة المقبلة.
وقال ألبيراق في مؤتمر عقده بإسطنبول إن التواصل بفعالية أكثر، وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.
وأضاف: "ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد".
وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا: أردوغان تعليقا على أسعار الليرة: لنا ربنا ولهم دولاراتهم
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي، يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.
ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستحدث تحولا في القطاع المالي.
وأضاف أن "تركيا ستعيش مرحلة تبلغ فيها أهدافها عبر كل مؤسساتها واستراتيجياتها وسياساتها السريعة والقوية".
ولفت إلى أن وزارة الخزانة ستكون أكثر فاعلية في كافة المجالات، عبر مستشارين من الداخل والخارج، ونواب الوزير، ومديري المؤسسات.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
اقرأ أيضا: الليرة التركية تواصل الانخفاض وتهبط لمستوى "مخيف"
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.