رويترز: العراق يتجه لطلب إعفاء من بعض العقوبات على إيران

قال مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي العراقي الثلاثاء، إن "وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات"، دون الكشف عن موعد الزيارة.

وأشار المسؤولون لرويترز إلى أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية، إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران".

وقالوا إن "الحكومة العراقية تخطط لطلب إعفاء من واشنطن"، مؤكدين أن ذلك "سيحدث قريبا"، في حين امتنع مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التعليق على صحة هذه المعلومات.

وفي حال جرى تنفيذ الطلب العراقي، سيتمثل ذلك تغيرا لافتا في الأساليب السياسية التي يتبعها العبادي، والذي قال في البداية إن "بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية"، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه، وكذلك من القادة الإيرانيين.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.

اقرأ أيضا: إيران تمد العراق بالكهرباء مجددا بعد انقطاع خلف اضطرابات

يشار إلى أن العراق يستورد مجموعة كبيرة من السلع من إيران، وتشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات؛ وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في آذار/ مارس الماضي، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.

كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام الماضي، ويقول المسؤولون إنهم "يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي، وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في وقت سابق من العام الجاري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران.

وقالت واشنطن إن "هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات"، ويشكل القرار الأمريكي موقفا صعبا للعراق الذي يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي الآخر لبغداد، وتقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم، مردفا بقوله إننا "قدمنا نفس الرسالة إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا".

اقرأ أيضا: واشنطن: ينبغي تشكيل حكومة عراقية وطنية تحمي السيادة

وأضاف: "العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بضمان استقرار العراق وازدهاره".

واستهدفت العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي وقطاع السيارات في البلاد، وسيبدأ سريان بقية العقوبات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

التعامل باليورو لا الدولار

وكان العبادي قال إن "العراق سيظل يحترم المطلب الخاص بمشتريات الدولار الأمريكي، والذي يمثل جزءا رئيسيا من العقوبات وأحد المطالب الأكثر صعوبة على الشركات، في ضوء صفقات الطاقة وغيرها من الاتفاقات التجارية الكبيرة".

ويعني هذا أنه لا يمكن للبنوك والحكومة العراقية الدفع لحكومة إيران أو كياناتها بالعملة الأمريكية.
وقال مسؤول بالبنك المركزي إن "البنك وزع تحذيرا على المصارف الخاصة للالتزام بالحظر المفروض على التعاملات بالدولار، لكنه سيسمح بإجراء التعاملات باليورو".

وأرادت عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي العالمي، ويعكف الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على التجارة مع إيران.

وقال مسؤول ثان بالبنك المركزي العراقي: "ما شجعنا هو موقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه إيران فيما يخص العقوبات الأمريكية، إنها (الدول الأوروبية) تواصل التعامل مع إيران باليورو فلماذا لا نفعل؟".