موديز تعدّل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأبقت على التصنيف عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة.

وأضافت موديز في بيان صادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن قرارها يعكس استمرار التحسن الهيكلي في تراجع عجز الموازنة والحساب الجاري، نتيجة التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي.

وتابعت موديز في بيانها: "الإشارات المبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال تتيح إمكانية تحقيق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوة العاملة السريعة النمو في البلاد". 

واعتبرت أن الحكومة المصرية "في وسط برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي طموح. وقد تحققت درجة من الاستقرار السياسي، ويبدو أنها من المرجح ستستمر، ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجيه السياسة العامة".

وشرعت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في نهاية 2016 شمل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من المرافق بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة. 

وتتوقع موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2019/ 2020 مقابل 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017.

وتشير موديز إلى أن الحكومة المصرية تستورد ما بين 70 و80 بالمائة من تكلفة توفير الوقود اعتبارا من يوليو/ تموز 2018 مقابل نحو 30 بالمائة في 2013، بعد عدة جولات من ارتفاع الأسعار.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضحت موديز أن تحقيق استرداد التكلفة الكاملة بحلول نهاية العام المالي الجاري 2018/ 2019 واعتماد آلية تعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي كما هو مخطط حاليًا من جانب الحكومة، سيؤدي، في حالة تنفيذه، إلى مزيد من حماية الموازنة من تقلب أسعار النفط في المستقبل.

وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر بنحو 6 بالمائة بفضل استمرار الإصلاح الاقتصادي، ما يساعد على استيعاب القوة العاملة االمتزايدة في البلاد.

وتتوقع "موديز" أن تستمر نسبة مدفوعات فوائد الدين لتشكل ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي الإيرادات على مدى السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يحد بشكل كبير من المرونة المالية.