تونس تتجاهل ارتفاع التضخم و"المركزي" يثبت أسعار الفائدة

قرّر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير، عند 6.75 بالمئة، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، وتوسع العجز التجاري.

جاء ذلك، في بيان صادر الخميس، عن البنك المركزي التونسي، بعد يوم من اجتماع لجنة السياسة المالية والنقدية للبنك، التي التقت مساء الأربعاء.

ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، قرر البنك المركزي التونسي، زيادة نسبة الفائدة 100 نقطة أساس، من 5.75 إلى 6.75 بالمئة، لمواجهة التضخم الصاعد.

وعلى الرغم من تراجع نسبة التضخم السنوي في البلاد، إلى 7.5 بالمئة، الشهر الماضي، من 7.8 بالمئة في الشهر السابق له، إلا أنها تبقى فوق المعدلات الطبيعية (2- 3 بالمئة).

ووفق بيان البنك المركزي، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 2.5 بالمئة في الربع الأول و1.7 بالمئة في الفترة المقابلة من 2017.

بذلك، تكون تونس قد سجلت نموا نسبته 2.6 بالمئة في النصف الأول 2018، صعودا من 1.9 بالمئة في الفترة المقابلة من 2017، بحسب البيان.

وقرر المركزي التونسي، مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، "نظرا لتواصل الضغوط التضخمية"، ما من شأنه "التأثير سلبا على النمو".