ملفات وتقارير
في عيده الـ66.. الفلاح المصري ضحية التهميش والغلاء؟
ورغم أن رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد خصص عاما للشباب وآخر للمرأة وثالث لذوي الاحتياجات الخاصة، واحتفل بأعياد الشرطة والقضاء وتخريج طلاب الكليات العسكرية؛ إلا أن الفلاح مازال خارج بؤرة اهتمام النظام، بل إنه زادت أعباءه أضعافا مع السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام الحاكم وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية للفلاح.
ولم يحتفل السيسي بعيد الفلاح إلا لمرة واحدة عام 2014، وهو الاحتفال الذي طالب فيه الفلاحين والشعب بالصبر عليه لمدة عامين ثم محاسبته، وأطلق فيه مشروعه لزراعة 4 مليون فدان، ووعده بزراعة مليون فدان كبداية وتوزيعها على نصف مليون مصري، وهو المشروع الذي لم يتحقق منه شيئ في ظل عوائق فنية كنقص وملوحة المياه ببعض المناطق وعوائق إدارية كنقص التجهيزات والاستعدادات اللوجستية، حسب خبراء بالزراعة.
وحسب إحصاءات رسمية في عام 2014، يبلغ عدد الفلاحين بمصر 51 مليونا، يمثلون 37 بالمئة من سوق العمل، بحجم انتاج سنوي نحو 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5بالمئة من الناتج المحلي.
أين الدولة الحانية؟
الحاج حسني من الشرقية، (يمتلك 3 أفدنة) أكد أن الفلاح يواجه أزمة تآكل الرقعة الزراعية بسبب عمليات البناء الجائر على الأراضي، إلى جانب بوار مساحات واسعة بسبب نقص المياه الذي دفع الفلاح للري من مياه الصرف الصحي، مبينا أن ذلك أثر على جودة محاصيله وصحته وصحة أبناءه، وكان سببا في وقف تصدير المحاصيل والفاكهة للخارج.
حسني، قال لـ"عربي21"، "نشتكي من أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ووضع الدولة أسعار لا تجازي جهد الفلاح لمحاصيل القمح والأرز والقصب والذرة وغيرها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تستورد نفس المحاصيل بالدولار وبأسعار عالمية أكبر من المحلي وبخاصة القمح".
وأضاف، "أصابتنا كارثة ما يسمي بتعويم الجنيه (تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، ومصيبة رفع سعر الجاز أكثر من مرة"، موضحا أنه "من وقتها تضاعفت بشكل غير مسبوق أسعار التقاوي والبذور والكيماويات والأسمدة، وتكلفة الري وحرث الأرض وتسويتها وأجرة النقل والعمالة أيضا"، مؤكدا أن سعر طن الكيماوي اليوريا كان 1400 جنيه عام 2013 ، ليصبح الآن حوالي 3290 جنيه، وأجر العامل كان 40 جنيها ليصبح اليوم مائة وخمسين ومائتين باليوم، وحرث الفدان كان لا يتعدى مائتي جنيه واليوم لا يقل عن 600 جنيه. قائلا: "من يتحمل ذلك فلا حكومة تشعر بنا ولا إعلام يتكلم عنا".
وقال حسني، "في عيد الفلاح الـ66 غابت عنا يد الدولة الحانية فلم يعد هنا دور لوزارة الزراعة في الإرشاد الزراعي وتوجيه الفلاحين وهو ما كان يحظى به الفلاح حتى بدايات عصر حسني مبارك"، مؤكدا أيضا على "غياب رعاية الثروة الحيوانية التي كان يتم التأمين عليها وصرف العلف الحيواني لها في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح الفلاح يتابع صحة حيواناته بدون رعاية الدولة".
تخلي عنه وحرب عليه
نقيب الفلاحين في عهد الرئيس مرسي، عبدالرحمن شكري، قال إن "حالة الفلاح المصري بائسة جدا؛ فهو يتعر ض لحالة شديدة من الإرباك لأن الحكومة لم تكتف بالتخلي التام عن دعمه بل تجاوزت إلى الحرب عليه".
النائب البرلماني السابق، تحدث لـ"عربي21"، عن "تعديل النظام الحالي للقوانين بما يقر سجن الفلاح وتغريمه على الزراعة المطلوبة لغذاء الشعب بحجة نقص المياه وإعطاءها بذات الوقت لملاعب الجولف ومنتزهات وحمامات السباحة بالعاصمة الإدارية".
وأكد أن هناك "حرب على الفلاح بعد زيادة أسعار الأسمدة وصب أرباحها بجيوب أصحاب المصانع"، متسائلا: "أليست هذه حربا؟"، معلنا عن صدور بيان عن "نقابة فلاحي مصر" و"البرلمان المصري بالخارج"، حول أحوال الفلاح المصري.
اقرأ أيضا: في عيد الفلاح المصري.. بأي حال عدت يا عيد (إنفوغرافيك)
وحول أسباب تلك الحالة التي يعيشها الفلاح، قال شكري، إن "الحكومة توقفت تماما عن دعم الفلاح، كما أن منظومة الفساد الموجودة بالحكومة تحولت للإستيراد، وإضعاف المنتج الداخلي"، معتبرا أنها "حالة خيانة وإفقار للشعب تصر عليها الحكومة دون أن تنتهج أسلوب تنموي حقيقى كباقي الدول".
وأوضح أن "الاستيراد يساعد الفلاح الأجنبي ويعد دعما له على حساب المصري، وفي المقابل يتوقف المنتج المصري وتضعف قيمته السوقية والانتاجية وتضيع فرص عمل للمصريين"، مؤكدا أن "هذا يمثل منتهى الخطورة وينتج عنه عدم زراعة كثير من الأراضي والمحاصيل.
قضى عليها
الباحث والناشط العمالي السيد حماد، قال إن عيد الفلاح الذي يعد أقدم المهن على وجه الأرض، وارتبط بثورة يوليو 1952، وبوقفة الزعيم أحمد عرابي بوجه الخديوي توفيق عام 1881؛ يأتي على الفلاح المصري وهو مهدد بالقحط والجوع والعطش بسبب نقص مياه النيل بعد فشل الحكومة في الحفاظ على حصة مصر بعد بناء سد النهضة الإثيوبي.
حماد أوضح لـ"عربي21"، أن "قطاع الزراعة تم القضاء عليه في عهد السيسي، رغم أنه أحد أعمدة الأمن القومي"، مشيرا إلى أن "الفلاح أصبح يبكي على حاله فوق أرضه التي تواجه البوار وزراعته التي تعاني نقص الأسمدة والمبيدات ومنع زراعة القصب والقطن والأرز والمحاصيل التي تقرب الاقتصاد من الاكتفاء الذاتي وتأثره بغلاء سعر الوقود كباقي فئات الشعب".
دعوة للسيسي
من جانبه دعا نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، لإقامة احتفال بعيد الفلاح ويحضره السيسي، بعد غياب 4 سنوات، مطالبا إياه بإصدار قانون ينظم التأمين الصحي للفلاح الذي وعد به في 2014، وقانون معاشات الفلاح، وقانون الزراعات التعاقدية وصندوق للتكافل الاجتماعي مخصص للفلاح.
اقرأ أيضا: قرار حكومي صادم للفلاحين بمصر.. وتوقعات بارتفاع سعر الأرز
وتحدث نقيب الفلاحين في بيان وصل "عربي21" نسخة منه عن مشكلات "ارتفاع تكلفة الزراعة، وقلة المياه، وتدني أسعار المنتجات الزراعية وعدم فتح أسواق جديدة، وقلة التقاوي والأسمدة، وانتشار المغشوشة منها واحتكار التقاوي وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، والخوف من نقص المياه".
