"عربي21" تكشف خطوات السلطة لإعادة فتح ممثليتها بواشنطن

علمت "عربي21" من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن السلطة تعتزم تقديم طلب رسمي من إحدى الدول العربية لاستضافة بعثة قنصلية في إحدى سفارات الدول العربية في واشنطن، في ضوء اتخاذ الأخيرة قرارها بإغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار القانوني في وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد ديك أن "السلطة تدرس عددا من السيناريوهات للاستمرار بتقديم خدماتها القنصلية لنحو 150 ألف فلسطيني متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح ديك في حديث خاص لـ"عربي21" أن "من بين هذه السيناريوهات إقناع دولة عربية أو مكتب الجامعة العربية في واشنطن، بافتتاح بعثة قنصلية في إحدى سفاراتها في الولايات المتحدة، لاستمرار التواصل مع الجاليات الفلسطينية المتواجدة على الأراضي الأمريكية".

وأضاف أن السيناريو الثاني في حال رفضت الدول العربية أو واشنطن افتتاح البعثة القنصلية، هو "البحث عن سفارات لدول عربية أو أوروبية أو من أمريكا اللاتينية صديقة لنا تحديدا في المكسيك وكندا، كإجراء للتغلب على المعيقات التي قد تضعها واشنطن في طريقنا للتواصل مع الجاليات الفلسطينية".

اقرأ أيضا: هل تخشى أمريكا من الجنائية الدولية؟.. مختصون يجيبون

وأشار إلى أن السلطة تدرس أيضا في حال فشلت المحاولات السابقة "افتتاح نافذة إلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية موجهة للجمهور الفلسطيني في أمريكا، لمتابعة وإنجاز معاملاتهم المدنية كإصدار وتجديد جوازات السفر، وتصديق الشهادات الجامعية، وما يتعلق بطلبات لم الشمل، وإرسال تلك المعاملات عبر شركات البريد الدولي، مع تحمل السلطة لكافة التكاليف المالية المتعلقة بإيصال هذه المعاملات المدنية".

وفي ضوء هذه التطورات، حاولت "عربي21" من خلال آراء عدد من الخبراء في القانون الدولي استيضح مدى قانونية الخطوات المقترحة من السلطة، للاستمرار في تقديم الخدمات القنصلية على الأراضي الأمريكية.

شرط الموافقة الأمريكية

من جانبها، استبعدت الباحثة في شؤون العلاقات الدولية أماني السنوار، نجاح السلطة في خطواتها السابقة، لأنه "من حيث المبدأ لا تستطيع أي دولة إرسال بعثة دبلوماسية تكتسب صفة (ممثلية قنصلية) أو سفارة أو غيرها من الصفات دون اعتمادها من قبل الدولة المضيفة، بما يتضمن إرسال أوراق الاعتماد الخاصة بموظفي البعثة إلى وزارة الخارجية للدولة المضيفة من أجل إقرارها أي الولايات المتحدة في هذه الحالة، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضافت خبيرة العلاقات الدولية أنه في "حال قررت السلطة البحث عن صيغ أخرى غير مباشرة للاستمرار في تقديم خدماتها القنصلية على الأراضي الأمريكية، فهذه المفاوضات لن تقتصر على الدول العربية أو مكتب الجامعة العربية، بل تحتاج إلى مفاوضات من الطرف الأمريكي للقبول بهذه الصياغة".

اقرأ أيضا: بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير.. هل تستجيب السلطة لأمريكا؟

وعن مدى قبول الإدارة الأمريكية بطلب السلطة افتتاح بعثية قنصلية في واشنطن، أكدت السنوار في حديث لـ"عربي21" أن "القرار الأمريكي بإغلاق البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير في واشنطن هو قرار معنوي وسياسي، ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، وبالتالي هدف الضغط السياسي والدبلوماسي متحقق بإغلاق الممثلية في واشنطن، وقد تتجاوز إدارة ترامب ذلك نحو مساومة السلطة على السماح لها بالنظر في شؤون رعاياها في الولايات المتحدة ضمن قنوات غير رسمية".

وتشهد العلاقات بين السلطة والإدارة الأمريكية توترا كبيرا منذ نحو عام، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية للأونروا والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.

إعادة تفعيل قنوات الاتصال

وفي سياق آخر، يرى الباحث في الشؤون الأمريكية أنيس قاسم، أن "إسراع السلطة الفلسطينية في البحث عن تفعيل قنوات الاتصال مع الإدارة الأمريكية بأي مستوى من التمثيل الدبلوماسي يعطي إشارة عن نوايا السلطة في إقناع واشنطن بالعودة لممارسة نشاطها السياسي في المنطقة، فهي من جهة تشعر بحجم الضغط السياسي الذي خلفه انسحاب أمريكا من رعاية السلام وأن تهديداتها بممارسة الضغط على إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية لن تحقق مرادها".

وتوقع قاسم في حديث لـ"عربي21"  أن "تقبل واشنطن بافتتاح السلطة ممثلية قنصلية على الأراضي الأمريكية سواء بشكل غير مباشر عبر إحدى الدول العربية، أو بشكل مباشر من خلال تخفيض مستوى البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير عما كانت عليه في وقت سابق، فالشرط الأمريكي بممارسة الضغط على السلطة قد تحقق بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن"، بحسب تقديره.