لماذا طلبت مصر التصالح مع المتهمين بالتلاعب في البورصة؟

قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة جنايات القاهرة عرضت على المتهمين التسعة في قضية التلاعب في البورصة إمكانية التصالح مع وزارة العدل وإنهاء الدعوى، وأمهلتهم حتى موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر لصحيفة "البورصة" المصرية، إن "المحكمة أبلغت المتهمين في جلسة الأحد بإمكانية التصالح لإنهاء الدعوى وسيجرى خلال الأيام المقبلة التشاور مع الأطراف الأخرى في النزاع ليتم تقديم طلب تصالح موحد لكل الأفراد المتهمين".

وأمرت المحكمة، السبت، بالتحفظ على المتهمين ومن نجلي رئيس الجمهورية الأسبق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسن هيكل وياسر الملواني وآخرون وجرى حبسهم على ذمة القضية المتداولة في القضاء منذ العام 2012 بتهمة التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري عند بيعه لصالح بنك الكويت الوطني عام 2007.

وعمق خبر إلقاء القبض على المتهمين، من خسائر البورصة المصرية، وخسرت في جلسة الأحد 24.6 مليار جنيه، وفي جلسة الإثنين 9.2 مليارات جنيه، بعد ضغوط بيعية تعرضت لها جميع الأسهم.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إيهاب سعيد، بحسب موقع "مباشر"، إن خبر إلقاء القبض على المتهمين كان بمثابة الصدمة للمتعاملين ما أثر على تداولات البورصة خلال جلستي الأحد والإثنين.

وأوضح أن المتهمين ذوي صلة بكبرى بنوك الأستثمار في مصر والمدرجة بالبورصة مما أثر على أداء تلك الأسهم بشكل خاص والبورصة بشكل عام.

وتوقع المحلل المالي أحمد عبد الظاهر، في تصريحات لـ"عربي21"، استمرار البورصة في الاتجاه العام الهابط، قائلا: "المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسر مستوى 15500 نقطة، وهو يمثل دعما قويا، حتى وصل حاليا ما يقارب 13000 نقطة، وهناك توقع بمزيد من الهبوط للمؤشر الرئيسي حتى مستويات 12500 نقطة".

وأوضح عبد الظاهر أن السوق المصري يتحكم فيه عدة عوامل منها حالة نفسية للمستثمرين والمضاربين، لافتا إلى تدني شهية المخاطرة نتيجة لحالة الفزع والخوف بسبب الخسائر المتتالية للبورصة على مدى الأشهر الماضية، ما دفع المستثمرين إلى مزيد من البيع للأسهم وبالتالي مزيدا من الهبوط.

وأكد المحلل المالي، أن خبر القبض على جمال وعلاء مبارك أظهر حالة الضعف التي عليها حالة السوق المصري، مستطردا: "صحيح أن هذا الخبر لم يكن السبب الوحيد لهبوط البورصة، لكنه كان سببا مباشرا في ارتفاع حالة الخوف لدى المتداولين والمضاربين".

وأردف: "أظن أن هناك مساعي رسمية للمصالحة مع المتهمين بالتزامن مع طرح شركات الحكومة في البورصة، تمهيدا لتغيير اتجاه السوق، وبداية لموجة جديدة من الصعود، حتى يتم إنجاح تجربة الدولة الوليدة وطرح مزيدا من الشركات".

وتابع: "أتوقع أن يستمر هبوط البورصة، حتى يتم طرح الشركات الحكومية، ويتدخل الصندوق السيادي، الذي من المتوقع أن يكون له نشاط حيوي في سوق المال، وحينها يمكن أن يرتفع مؤشر البورصة".

وحول إمكانية تأجيل عملية الطرح الحكومي بالبورصة، قال عبد الظاهر: "من الصواب والمنطق، أن يتم تأجيل طرح أسهم شركات القطاع العام حتى يتم بيع الأسهم بالقيمة العادلة، لكن التسرع في الطرح يضع علامات استفهام، ويؤكد نظرية تورط جهات مسؤولة في عملية الانهيار التي استمرت على مدار شهور في السوق المصري".