أمرت محكمة
باكستانية الأربعاء
بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق
نواز شريف المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة
الفساد في محكمة البداية، في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف كما أفاد محاميه.
وقال المحامي خواجه
هاريس لوكالة فرانس برس إن "المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم
ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة في انتظار قرار
نهائي". وكان رئيس الحكومة السابق سجن في 13 تموز/يوليو الماضي.
ورحب عشرات الناشطين
من الرابطة المسلمة الباكستانية، الحزب الذي أسسه شريف، بهذا القرار ورددوا هتافات
مؤيدة له أمام المحكمة.
وقال وزير الداخلية
السابق إحسان إقبال أمام الصحافيين إن "المحكمة علقت قرارا كيدياً".
وأضاف: "هذه
المحاكمة مهمة لأنه حتى الأعمى كان بإمكانه أن يدرك أن القانون لم يدخل في هذا
القرار الذي كان مجرد تزوير قبل
الانتخابات لإفساح المجال أمام فوز عمران خان".
وقد ندد شريف على
الدوام بمؤامرة من قبل الجيش الباكستاني القوي بحقه من أجل إيصال عمران خان إلى
السلطة.
وكان رئيس الوزراء
السابق دخل السجن في 13 تموز/يوليو الماضي. وحصل الأسبوع الماضي على إفراج مؤقت
لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.