أفاد تقرير حديث بأن التأخر في إصلاح قواعد التجارة العالمية، يؤدي إلى ازدياد التوتر بين الاقتصادات الكبرى ويعوق تحقيق فوائد اقتصادية ما يؤثر بشكل أكبر على الفقراء خصوصاً.
وأوضح تقرير مشترك الأحد صادر عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن عدم تعديل قواعد التجارة العالمية في العقدين الأخيرين في قطاعي الزراعة والخدمات خصوصاً، يقوض إمكانية تعزيز النمو وخفض الفقر.
ودعت المنظمات الثلاث إلى مضاعفة الجهود لتسريع الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية لاستعادة المنافع التجارية التي توقفت وضمان تعميم الازدهار بشكل أوسع.
وتابع التقرير، بأن التوترات رغم أنها ظهرت مؤخراً على السطح، إلاّ أنها متجذرة في قضايا تركت من دون حلول لفترة طويلة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المواجهات التجارية تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد العالمي، ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي، وأوضح تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، أن التجارة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعاً لأن تصاعد التوترات التجارية سيؤدي إلى تباطؤ نمو التجارة لما تبقى من هذا العام وعام 2019.
وأكد التقرير المشترك أنه رغم ارتفاع مستويات المعيشة في أنحاء العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن الإصلاحات التجارية توقفت مطلع الألفية الثانية وظلت غير مكتملة بينما تواصل السياسات المحلية عرقلة التجارة. وارتفع حجم التجارة العالمية بمعدل 7% سنوياً إبان التسعينيات، وهو ضعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.
لتفادي اللجوء لصندوق النقد.. باكستان تدرس أفكارا غير تقليدية