هذه أهم معارك تل أبيب القانونية.. تعتبرها خطرا استراتيجيا

قال القاضي الإسرائيلي روعي شايندروف إنه "يدير المعركة القانونية القضائية للدفاع عن إسرائيل من محاولات تشويهها على الصعيد الدولي، لأن هذه المواجهات القانونية التي تخوضها إسرائيل في المحافل الدولية تعتبر تهديدا استراتيجيا يجب التصدي لها من خلال جسم قانوني متكامل، وليس جهودا فردية".

وأضاف في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة مكور ريشون، وترجمتها "عربي21" أنه "انخرط في هذه المهمة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، حين استدعاه مكتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز للبحث في مدى قانونية سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية ضد النشطاء الفلسطينيين، وكلفه آنذاك بشرعنة هذه السياسة من وجهة نظر القانون الدولي، كي لا تتعرض إسرائيل لانتقادات قانونية على مستوى العالم".

وأوضح أنني "قدمت وثيقة قانونية هي الأولى في العالم حول مصداقية الاغتيالات، ومع ذلك فإن العالم لم يستسيغ سياسة الاغتيالات، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أدانت عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

ورأى شايندروف الذي يشغل منصب مساعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والمسئول عن القانون الدولي في وزارة القضاء، أن "إسرائيل تواجه تنظيمات غير دولانية تستخدم أساليب غير نظامية في القتال، في هذه الحالة قد لا تجد إسرائيل نفسها مضطرة للتعامل معها وفق قواعد القوانين القتالية المقرة بين الجيوش النظامية".

وأشار إلى أنه "يتم استدعائي في العديد من اجتماعات الكابينت المصغر لتقديم الفتوى القانونية في مسائل عديدة، سواء في مسألة طرد المتسللين الأفارقة، صفقة الغواصات مع ألمانيا، جهود استعادة الجنود الأسرى لدى حماس، الحرب المعلنة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي اس، في كل هذه الملفات أعمل خلف الكواليس لتحقيق أفضل النتائج لصالح إسرائيل".

وأكد شايندروف، الذي يمكن اعتباره المحامي العام لإسرائيل في المحافل القانونية الدولية، ورجل إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أن بداية عمله كانت "منذ ظهور تقرير غولدستون عقب الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة في 2008".

وأوضح أن "الكابينت الإسرائيلي المصغر قرر تشكيل جسم قانوني لتمثيل إسرائيل في المحافل القانونية والقضائية على مستوى العالم وفي الساحة الدولية، اليوم يعمل معي خمسين قاضيا وقانونيا يقدمون استشارات قانونية لجميع مؤسسات الدولة في مسائل اتفاقيات ثنائية وإجراءات قضائية وعلاقات مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمسائل الأمنية، ذات الارتباطات الإستراتيجية مع إسرائيل".

وسرد القاصي نماذج على المواجهات القانونية التي تخوضها إسرائيل في المحافل القضائية الدولية، ومنها أن "نشطاء البي دي اس يشنون على إسرائيل حربا ، ويقدمون دعاوى قانونية ضد جنودها وضباطها، ويضرون بالمقدرات الاقتصادية للشركات الإسرائيلية، ونحن ما زلنا في هذه المعركة لم نحقق الانتصار الذي نسعى إليه".

وأضاف أنه "رغم ما أصدرته بعض المحاكم البريطانية التي تحظر فرض مقاطعة على إسرائيل في العطاءات المحلية والحكومية، لكن نشطاء المقاطعة استأنفوا على الحكم القضائي، وكان لهم ما أرادوا، مثال آخر عن المتضامنين الدوليين مع غزة عبر قوافل السفن حيث رفعوا دعاوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة التسبب بالإضرار بمعداتهم ومركباتهم البحرية".

وأوضح أنه "في الولايات المتحدة هناك دعاوى قضائية ضد بعض الممولين والمليارديرات اليهود الذين دعموا المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبارها جريمة حرب، وكل من يدعمها فهو مجرم حرب، وفي فرنسا قام أعداء إسرائيل برفع دعاوي قضائية ضد خط السكة الحديد في القدس باعتبارها تنتهك القانون الدولي".

وختم بالقول أنني "أنشغل كثيرا في الملفات الجنائية الموجهة ضد عدد من كبار قادة الدولة وجنرالاتها مثل رئيس الحكومة ووزير الحرب الأسبق ايهود باراك، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق غابي اشكنازي، وقائد سلاح البحرية إليعازر مروم، وغيرهم".